التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣١٦

تعيين الموجب والقابل

بحسب قصد القابل ؟ مقتضى إطلاق قوله ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) وقوله ( أَحَلَّ

اللهُ الْبَيْعَ ) ( 2 ) هو الثاني ، لعدم قيام دليل على التقييد ، ولا فرق بين العقود

التي يكون المتعاقدان فيها ركناً للعقد كالنكاح أو [ لا ] يكونان ركناً فيه كالبيع

، فيصح أن تزوّج المرأة نفسها لمن قصده القابل سواء كان نفسه أو غيره المعيّن عنده

، وكذا لا مانع من أن يطلب القابل أن يهب المالك ماله لمن قصده سواء كان نفسه أو

غيره المعيّن عنده وإن لم يكن معيّناً عند الواهب ، وهكذا في الوصية يوصي بماله لمن

قصده القابل سواء كان نفسه أو شخصاً آخر معيّناً عنده ، فانّ من الواضح كون المراد

من ركنيّة الطرفين هو تقوّم العقد بهما لا لزوم تعيّن كل منهما عند الآخر .

الجهة الثانية : إذا قصد الموجب الايجاب لشخص المخاطب وقصد القابل القبول لغيره

كموكّله فالظاهر فساده ، لأنّه يعتبر في العقد التطابق بين الايجاب والقبول بأن يرد

القبول على ما ورد عليه الايجاب ، مثلا إذا زوّجت المرأة نفسها من الشخص المخاطب

وقبل المخاطب التزويج لموكّله فلا يصحّ ، لأنّ ما ورد عليه القبول [ غير ما ورد

عليه الايجاب ] وبالعكس ، وهكذا إذا باع أحد شيئاً بثمن في ذمة شخص المخاطب فقبل

بثمن في ذمة موكّله لم يتحقق التطابق بين الايجاب والقبول .

نعم فيما إذا كان الثمن أو المبيع شخصياً وكان عدم التطابق من جهة الخطأ في التطبيق

صح العقد ، كما إذا قصد البائع البيع لشخص المشتري بثمن شخصي باعتقاد أنه المالك له

وكان المالك في الواقع موكّله صح البيع ، لأنّهما قصدا حقيقته وقصد خصوص المشتري

إنّما كان من الخطأ فلا اعتبار به .

الجهة الثالثة : هي التي تكلّم فيها المصنّف ( قدّس سرّه ) وحاصلها : أنّه إذا لم

( 1 ) المائدة 5 : 1 . ( 2 ) البقرة 2 : 275 .