التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٠٥

معاملات الصبي

خصوصاً بعد إسناد عدم الجواز إليه .

وأمّا حديث رفع القلم فهو أيضاً غير رافع للضمان عنه ، لأنّ مقتضى الحديث رفع

الالزامات الدنيوية والأُخروية عن الصبي ، والضمان ليس منها ، نعم هو يوجب وجوب

الأداء بعد البلوغ من جهة الاتلاف الذي صدر منه قبل البلوغ ، للقاعدة المسلّمة

بينهم من أنّ من أتلف مال الغير فهو له ضامن ، نظير الجنابة الحاصلة قبل البلوغ حيث

لا إلزام عليه بالاغتسال قبله إلاّ أنّه يلزم به بعد البلوغ فيما يشترط فيه الطهارة

لقوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) ( 1 ) .

ومنها : مسألة التعزير وأنّه هل يعزّر الصبي أم لا ؟ فإن قلنا إنّ المراد من حديث

رفع القلم عن الصبي ومن قوله ( عليه السلام ) « عمده خطأ » أنّ الآثار الثابتة

للبالغين في عمدهم ليست ثابتة للصبي كما ذهب إليه الشيخ ( قدّس سرّه ) ( 2 ) فلا مانع من

ثبوت التعزير له ، وخروجه عن تلك الأحكام يكون بنحو التخصّص ، إذ لا يكون التعزير

ثابتاً للبالغين حتّى يرفع في ناحية الصبي ، فلا مانع من تعزير الصبي بحسب مصلحة

الحاكم . وأمّا لو كان المراد رفع مطلق الآثار الالزامية فيكون التعزير ثابتاً

للصبي بعنوان التخصيص في تلك الأدلة كما أُمر في الشريعة بضرب الصبيان للصلاة ،

وهذا تخصيص لأدلة رفع مطلق الالزام عنهم ، فيثبت لهم التعزير حسب ما يراه الحاكم

الشرعي من المصالح .

ومنها : ما لو حاز شيئاً أو سبق إلى شيء لم يسبق إليه غيره كاصطياد سمكة من البحر

أو وجد لقطة دون الدرهم أو شاة في البرّ فهل يملك أو لا ، لأنّ عمده خطأ ؟ فنقول :

إنّ إثبات عدم الملك في تلك الموارد للصبي متوقّف على إثبات

( 1 ) المائدة 5 : 6 . ( 2 ) المكاسب 3 : 282 .