التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٠٣

معاملات الصبي

الحجّ لا يكون مشمولا للحديث أيضاً ، لأنّ التكليف فيها متوجّه إلى فاعل الفعل

الخطأي ، وقد عرفت أنّ التكليف مرفوع عن الصبي بحديث رفع القلم ، فبعد ضمّ حديث رفع

القلم إلى تلك الروايات أعني روايات عمد الصبي خطأ ينحصر موردها فيما إذا كان الفعل

الخطأي موضوعاً لتكليف متوجّه إلى غير الفاعل من البالغين ، وهو مختصّ بباب

الجنايات .

فتحصّل : أنّ شيئاً من حديث أمر اليتيم وحديث رفع القلم وغيرهما لا يدلّ على سلب

عبارته ، كما أنّ عدم نفوذ تصرّفه لا ينافي ترتّب الأثر عليه بعد بلوغه ولذا نقول :

بأنّ الصبي لو أتلف مال الغير وإن لم يكن ملزماً بالتدارك في زمان الصباوة لحديث

الرفع ، إلاّ أنّه يلزم بالضمان بعد البلوغ لشمول من أتلف له .

بقي الكلام في استدلال الشيخ ( قدّس سرّه ) ( 1 ) برواية أبي البختري على إلغاء عبارة

الصبي وتقريبه : أنّ قوله ( عليه السلام ) في ذيل الرواية « وقد رفع عنهما القلم »

لا يرتبط بسابقة إلاّ بأن يكون علّة لقوله ( عليه السلام ) « تحمله العاقلة » أو

معلولا لقوله ( عليه السلام ) « عمده خطأ » بمعنى أنّ الصبي بما أنّه غير ملزم يكون

دية جنايته على عاقلته ، أو بما أنّ عمده خطأ عند الشارع قد رفع عنه الالزام ،

ومقتضى عموم رفع الالزام عن الصبي أن يكون مسلوب العبارة أيضاً لا مجرد نفي الأثر

عن صورة استقلاله وإلاّ لزم تقييد الرفع بصورة الاستقلال في التصرف ، والمفروض أنّ

رفع القلم يعمّ صورة عدم الاستقلال ، هذا ملخّص استدلاله على إلغاء سلب عبارة الصبي

.

وفيه : أنّ رفع القلم لا يكون علّة لاثبات الدية على العاقلة ، لأنّ نفي الحكم عن

الصبي كيف يكون علّة لاثبات الحكم على الآخر ، إذ لا يرتبط أحدهما بالآخر

( 1 ) المكاسب 3 : 282 .