التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٠١

معاملات الصبي

واستقلاله في التصرف إنّما يكون بعد البلوغ والرشد ، وأمّا لغوية عبارته فلا تدلّ

عليها .

وأمّا قوله ( عليه السلام ) « رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم » ( 1 ) فلا ريب أنّ معناه

ليس رفع المؤاخذة كما ذهب إليه الشيخ ( قدّس سرّه ) ( 2 ) لأنّ الرفع لا بدّ أن يتعلّق

بما يكون أمر رفعه ووضعه بيد الشارع ابتداءً وهي الأحكام ، بل معناه رفع الالزام أي

كلّ حكم يكون فيه إلزام فهو مرفوع عنه ولا يلزم بشيء ، فليس فيه دلالة على رفع

الأحكام عن البالغين لكون الصبي آلة .

فتحصّل إلى هنا عدم دلالة الأدلّة المتقدّمة على عدم العبرة بانشاء الصبي .

بقي في المقام الروايات المتضمّنة لكون عمد الصبي خطأ وهي ثلاث طوائف :

الأُولى : ما ورد فيها ذلك مطلقاً من غير تقييد بشيء ، وهي ما رواه محمّد بن مسلم

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : عمد الصبي وخطؤه واحد » ( 3 ) . وهذه مطلقة تشمل

الجنايات وغيرها .

والثانية : ما ورد فيها ذلك مقيّداً بحمل العاقلة المقتضي لاختصاصها بباب الجنايات

، وهي رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) « أنّ علياً ( عليه

السلام ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة » ( 4 ) .

والثالثة : ما اقترن فيها ذلك بالتقييد بحمل العاقلة ورفع القلم ، وهي ما رواه أبو

البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) « أنّه كان يقول : في المجنون

( 1 ) الوسائل 1 : 45 / أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11 . ( 2 ) المكاسب 3 : 278 . ( 3 ) الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 3 .