التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٩٧

معاملات الصبي

الفاسد .

شرائط المتعاقدين

المشهور بين الأصحاب بطلان عقد الصبي بل ادّعي الإجماع عليه كما عن الغنية ( 1 )

فلا بدّ لنا من التكلّم في أفعال الصبي ، لأنّ فعله تارةً يكون من أُصول الدين

وأُخرى من فروعه . والثاني تارة لا يحتاج إلى القصد وأُخرى يحتاج إليه والثالث تارة

يكون في العبادات وأُخرى في المعاملات .

أمّا الأوّل فكالإسلام فربما يقال بأنّ إسلامه ككفره في حكم العدم ، ولا أثر لهما ،

إلاّ أنّه خرج منه إسلام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) هذا .

ولكنّه لا يمكن المساعدة على ذلك ، لأنّ الإسلام والكفر من الأُمور الواقعية يثبتان

بتحقّق موضوعهما ، فلو أقرّ الصبي بالإسلام فهو مسلم حقيقة ويترتّب عليه آثار

الإسلام ، ولا ريب أنّ الاطلاقات المتوجّهة إلى المسلمين شاملة للصبي أيضاً إلاّ ما

ارتفع عنه بحديث رفع القلم مثل وجوب قتل المرتدّ الفطري وحبس المرتدّة في أوقات

الصلاة حتّى تتوب ونحوهما ، وإنّما حكمنا بنجاسة صبيان اليهود والنصارى من أجل ذلك

، وهو شمول الاطلاقات لهم ، إذ لا دليل للتبعية ، فحينئذ يكون إسلام علي ( عليه

السلام ) على وفق القاعدة ومشمولا للأدلّة لا من خواصه وعلى خلاف القاعدة .

وأمّا ما يرجع إلى فروع الدين ولا يحتاج إلى القصد فكالطهارة والنجاسة وصيرورته

محدثاً بالنوم والبول ومحكوماً بالجنابة بالجماع والدخول ، فلا ريب أنّ سبب الحدث

إذا تحقّق فيه يصير محكوماً بالمحدثية ، لاطلاق من جامع يجب عليه

( 1 ) الغنية : 210 .