التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٦

أقسام الحقّ

ضمان مَن حبس الحرّ الكسوب

أقسام الحقّ

عرفاً أنّه عنده مال ، نعم لو آجر نفسه من أحد يكون واجداً للمال ، إلاّ أنّ تحصيل

الاستطاعة غير واجب ، وهذا بخلاف أعمال العبد بالنسبة إلى مالكه فإنّه يصدق عليه

أنّه عنده مال ، إذ ليست هما إلاّ كمنافع بستانه وداره أو سائر أمواله كالفرش

وغيرها ، ولا يلزم أن يكون المال من قبيل الدراهم والدينار كما هو ظاهر ، وأمّا في

الحرّ فهو فعلا لا مال عنده عرفاً بوجه لا من قبيل الدراهم ولا من قبيل غيرها كما

لا يخفى .

وأمّا مسألة عدم الضمان في حبس الحرّ فهي على وجهين : فإنّ الحرّ المحبوس إن كان

كسوباً كالبنّاء الذي خرج من داره للبناية وهو معدّ نفسه لعمل البناية أو غيرها

كالنجارة أو التجارة أو غيرهما ، فلا مانع من أن يكون الحابس ضامناً لما فوّته عليه

من عمله يوماً أو أكثر ، إذ يصدق عليه عرفاً أنّه أتلف عليه ماله .

وأمّا إذا لم يكن كسوباً ولم يكن له شغل لتحصيل المال كالطلاّب ونحوهم فلا وجه

للحكم بالضمان في مثله ، إذ لا وجه للضمان إلاّ من جهة قاعدة من أتلف ، ولا إتلاف

في المقام ، إذ لم يوجب حبسه تفويت عمله الذي يعطى بإزائه المال إذ لو لم يحبسه

أيضاً لم يكن يصدر منه عمل بإزائه مال . وكيف كان فلا مقتضي للحكم بالضمان حينئذ ،

وليس ذلك من جهة أنّ الأعمال ليست بمال بل من جهة عدم صدق أنّه ذو مال عرفاً ، فلا

يصدق إتلاف مال الغير الذي هو موضوع الضمان . وتمام الكلام في الفرعين موكول إلى

بابي الغصب والحجّ فراجعهما .

الحقّ وأقسامه

ثمّ قال الشيخ ( قدّس الله نفسه ) أمّا الحقوق الأُخر ( 1 ) الظاهر أنّ العبارة غير

( 1 ) المكاسب 3 : 8 .