التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٩٥

4 - زوال الملكية

الشارع المقدّس فإنّه إذا ماتت شاة أحد يرى العقلاء المالك أولى بها من الغير ، لا

أنّه والغير شرع سواء في التصرف والانتفاع بها ، ويشهد لذلك أنّ الخمر لو صار خلا

أو الشاة عادت إلى الحياة بإذن الله تعالى فلا يشكّ أحد في كون هذا ملكاً للمالك لا

أنّه من المباحات الأصلية ، فهذا شاهد على أنّ الحقّ فيما خرج عن الملكية ثابت

للمالك دون غيره .

ثمّ إنّه ذكر بعض مشايخنا المحقّقين ( 1 ) في ردّ هذا الشاهد كلاماً وهو أنّ دخول

الخلّ في ملك المالك كان معلولا عن سبب ومقتض كالبيع وأمثاله ، فإذا حصل المقتضي

يؤثّر ، غاية الأمر عرض عليه المانع بقاءً وهو انقلابه إلى الخمر ، فإذا زال المانع

أثّر المقتضي أثره فيكون ملكاً للمالك .

ولكنّه يردّه أمران : الأوّل أنّ المقتضي والمانع مجرّد اصطلاح ولا طريق لهما في

الأحكام الشرعية ، بل الأحكام الشرعية تابعة لموضوعاتها وتدور مدارها وجوداً وعدماً

، وقد دلّ الدليل على أنّ الخلّ يملك بالشراء أو الإرث ونحوهما ، فإذا فرضنا زوال

الملكية بصيرورة الخلّ خمراً فإثباتها بعد صيرورة الخمر خلا - لأنّ هذا الخل مباين

للخل السابق - يحتاج إلى دليل .

الثاني : أنّ السبب إنّما كان يقتضي الملكية الواحدة المستمرّة لا الملكية في كلّ

آن ، فإذا زالت الملكية بالمانع فلا يقتضي السبب ملكية أُخرى بعد زوال المانع .

الجهة الثانية : أنّ حقّ الأولوية بالعين التي سقطت عن المالية والملكية يكون

للمالك قبل أخذ البدل من الضامن ، وأمّا بعد أخذ البدل فينتقل الحقّ إلى الضامن

بناءً على ما سبق من كون البدل عوضاً عن نفس العين بعد إغماض المالك

( 1 ) حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 1 : 445 .