التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٩٤

4 - زوال الملكية

يستعمل لاشتعال النار ، ومن هذا القبيل الحبّة الواحدة من الحنطة أو الأُرز فإنّه

لا يمكن الانتفاع بها مستقلّة ولكن إذا انضمّت إلى غيرها يمكن الانتفاع بها ، فزوال

الوصف في كلّ هذه الأمثلة - ممّا لا ينتفع به مستقلا ولكن يمكن الانتفاع به منضمّاً

إلى الغير - يوجب سقوط العين عن المالية دون الملكية ، ولعلّ هذا هو مراد الشيخ

( رحمه الله ) في القسم الثالث ، فلا منافاة بين بقاء الملكية وقابلية الانتفاع

بالعين وبين سقوطها عن المالية . وثالثة يوجب سقوط العين عن قابلية الانتفاع مطلقاً

بحيث لا يمكن الانتفاع بها لا مستقلا ولا منضمّا فيدخل في :

القسم الرابع : وهو ما إذا زالت الملكية أيضاً كما لو صار الخلّ خمراً فإنّه تزول

ماليته وملكيته بحكم الشارع ، ولذا لو أتلفه شخص لم يكن ضامناً ، وهذا لا إشكال فيه

إنّما الكلام يقع في بقاء حقّ الأولوية والاختصاص للمالك كما ذكره الشيخ ( قدّس

سرّه ) وأنّ هذا الحقّ ثابت له أم لا ، فلا بدّ من البحث في جهات :

الأُولى : في دليل إثبات أصل الحقّ ، فربما يقال بأنّ المالك كان له في المال

إضافتان : الملكية والحقّ ، فإنّ المالك أحقّ بماله من غيره ، فإذا زالت الملكية

بصيرورته خمراً بحكم الشارع يبقى الحقّ بحاله ، لكنّه دعوى بلا دليل . وهكذا دعوى

أنّ الحقّ عبارة عن المرتبة الضعيفة من الملكية فتبقى بعد زوال المرتبة القوية منها

، لأنّ الملكية واحدة وقد زالت .

وقد يستدلّ بالاستصحاب حيث إنّ التصرف في ملك الغير حرام في الشريعة المقدّسة ،

فبعد زوال الملكية لو شككنا في بقاء حرمة التصرف في العين يجري الاستصحاب . وفيه :

أنّ موضوع حرمة التصرف هو ملك الغير أو مال الغير ، فمع سقوط العين عن المالية

والملكية لا يبقى الحكم المذكور ، فلا مجال للاستصحاب هذا .

ولكن عمدة الدليل لاثبات الحقّ للمالك هو السيرة العقلائية الممضاة عند