التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٩٢

3 - تلف الأجزاء والأوصاف

عهدة الغارم فلا وجه لعدم كون نمائها مضموناً عليه ، نعم لو قلنا بأنّ المدرك هو

قاعدة اليد فمقتضاها دخول العين في ملك الضامن بعد دفع البدل ، فيتجّه الحكم بعدم

ضمان زيادة القيمة والنماء ، ولكن الشيخ لا يقول بذلك .

وبعبارة أُخرى : إن كان البدل عوضاً عن السلطنة الفائتة فلازمه بقاء العين في ملك

مالكه الأصلي ولا وجه لعدم الضمان للمنافع ، وإن كان عوضاً عن نفس العين فبأدائه

بمقتضى على اليد خرج من عهدة الضمان فلازمه بقاء العين ملكاً للضامن فلا ضمان .

أسباب الضمان

فبعد ذلك يقع الكلام في أقسام سبب الضمان التي ذكرها الشيخ ( قدّس سرّه ) ( 1 ) .

الأوّل : التلف الحقيقي فحكم بأنّه يجب على الضامن بذل عوض تمام المال ويزول ملكية

المالك عن العين لكونها تالفة من أصلها فلم يبق مورد للملكية .

الثاني : التلف الحكمي وهو ذهاب سلطنة المالك عن ماله بحيث لا يكون عودها مرجوّاً

كغرق المال في البحر ، فحكم فيه بأنّه مورد لبدل الحيلولة ، ويكون البدل عوضاً عن

السلطنة الفائتة لا عن نفس العين ، فهي باقية على ملك مالكها الأصلي .

الثالث : تلف الأجزاء والأوصاف الدخيلة في المالية دون الملكية فبتلفها تزول

المالية دون الملكية ، وتكون الغرامة بدلا عن مالية العين مع بقائها في ملك مالكها

( 1 ) المكاسب 3 : 261 ، 264 .