التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٥

عدم كون أعمال الحرّ قبل المعاوضة عليها من الأموال

مستطيعاً حينئذ ، وهذان الحكمان يكشفان عن أنّ أعمال الحرّ قبل وقوع المعاوضة عليها

ليست من الأموال كما هو واضح ، هذا .

ولا يخفى أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ أعمال الحرّ من الأموال مطلقاً ، لأنّها

ممّا يرغب فيها العقلاء ويبذلون بإزائها المال ، من دون فرق في ذلك بين وقوع

المعاوضة عليها وعدمه ، فلا وجه للاستشكال في أنّها مال قبل وقوع المعاوضة عليها أو

ليست بمال .

نعم قبل وقوع المعاوضة عليها لا تكون مضافةً إلى صاحبها ( وهو العامل ) بالإضافة

الملكية الاعتبارية ( بمعنى الواجدية الاعتبارية لا بمعنى ما يكون اختياره بيده ،

فإنّ الملك بهذا المعنى صادق على نفس أعمال الشخص أيضاً بقدرته عليها ) إلاّ أنّ

الإضافة الملكية الاعتبارية غير معتبرة في شيء من العوضين في المعاملة وإنّما يعتبر

فيهما بحسب تعريف المصباح أن يكونا مالا ، وأمّا الإضافة الملكية الاعتبارية فلا ،

وإلاّ فلا يصحّ بيع الكلّي في الذمّة أيضاً لأنّه قبل وقوع المعاوضة عليه ليس ملكاً

لأحد ، مع أنّه لا خلاف في صحّته ، ولا وجه لها إلاّ كونه مالا وكفاية ذلك في صحّة

المعاملة .

وبالجملة : أنّ الكلّي في الذمّة كأعمال الحرّ من جميع الجهات ، فكما أنّها ليست

ملكاً لأحد قبل وقوع المعاوضة عليها فكذلك الكلّي بعينه ، وكما أنّ الكلّي مال قبل

المعاملة فكذلك أعمال الحرّ بلا فرق بينهما ، فإن صحّت المعاملة في أحدهما صحّت في

الآخر أيضاً ، وإن لم تصح ففي كليهما كذلك .

وأمّا الحكمان اللذان استشهد بهما في المقام : فمسألة عدم وجوب الحجّ عليه حينئذ

ليست من جهة أنّ الأعمال ليست بمال ، بل إنّما هو من جهة ما استفدناه من الأخبار

الواردة في الحجّ من اشتراط أن يكون عنده مال بمقدار الاستطاعة ، وهذا العنوان لا

يصدق في المقام ، فإنّ الأعمال وإن كانت من الأموال إلاّ أنّه لا يصدق