التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٨٤

بدل الحيلولة

بدل الحيلولة

الصفة يوم قبض العين وإن كان حدوث الضمان بالإضافة إلى الزيادة متأخّراً .

بدل الحيلولة

الخامسة : أنّهم ذكروا أنّ تعذّر الوصول إلى العين يكون في حكم التلف وإن لم تتلف

في الواقع حقيقة كما لو سرق المال أو غرق أو ضاع أو أبق ، والتزموا بلزوم دفع البدل

من المثل أو القيمة عوضاً عن حيلولة الضامن بين المالك وماله إلى أن ينتقل إليه ،

هذا .

ولكن الكلام في مدرك ذلك واستدلّ لذلك بأُمور الأوّل : قاعدة لا ضرر لأنّ عدم ضمان

الضامن بالبدل في زمان التعذّر من الوصول يكون ضرراً على المالك وهو مرفوع .

ولكن الاستدلال بلا ضرر في المقام متوقّف على إثبات أمرين :

الأوّل : أن يكون الحديث رافعاً للحكم الضرري لا الموضوع الضرري كالوضوء والغسل

الناشي منهما الضرر حتّى يقال بانتفاء الموضوع الضرري في المقام وقد قلنا في

محلّه ( 1 ) إنّ حديث لا ضرر إنّما يرفع الحكم الضرري لا الموضوع ، فهذا الأمر صحيح .

الثاني : أنّ الحديث يرفع الأحكام العدمية أيضاً ، وقد ذكرنا في محلّه أنّ حديث لا

ضرر إنّما يتكفّل رفع الأحكام التي جعلت في الشريعة كحديث الرفع وأمّا الأحكام التي

لا تكون مجعولة ويلزم الضرر من عدم جعلها فلا . وبعبارة أُخرى يكون لسان الحديث

نفياً لا إثباتاً ، وفي المقام إنّما يلزم الضرر من عدم جعل الضمان على الضامن فلا

يمكننا إثبات الضمان بحديث لا ضرر ، لأنّه كما ذكرنا لا يدلّ

( 1 ) مصباح الأُصول 2 ( موسوعة الإمام الخوئي 47 ) : 615 .