التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٨٢

المناط في تعيين القيمة في القيمي

أن يفرض إجمالها من تلك الجهة .

ثّم إنّ في المقام مسائل : الأُولى : حكي عن المفيد ( 1 ) والقاضي ( 2 ) والحلبي ( 3 ) ( قدّس

سرّهم ) أنّ الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة تفويض الثمن إلى حكم المشتري

، لأنّ الثمن غير معلوم فيكون البيع غررياً .

وفيه : - بعد عدم الخصوصية لفساد البيع من جهة تفويض الثمن إلى حكم المشتري - أنّه

لا وجه لما ذكروه من الاعتبار بقيمة يوم البيع ، ولعلّهم أرادوا من يوم البيع يوم

القبض كما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) لغلبة اتّحادهما كما عبّر في الصحيحة عن يوم

المخالفة بيوم الاكتراء ، فكأنّهم تبعوا الرواية في هذا التعبير .

الثانية : أنّه لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال إلاّ أنّه

تردّد فيه في الشرائع ( 4 ) ولعلّه كما قيل من جهة احتمال كون القيمي مضموناً بمثله ،

ولكن التحقيق كما ذكرنا سابقاً أنّه لا فرق في اشتغال الذمّة بالعين بين المثلي

والقيمي ، إلاّ أنّ القيمي إذا تلف ينتقل الضمان إلى القيمة ، قيمة يوم التلف على

مسلك الشيخ ( قدّس سرّه ) وقيمة يوم الغصب بمقتضى الرواية ، وأمّا زيادة القيمة بعد

ذلك فلا تكون مضمونة ، إذ هي زيادة سوقية اعتبارية كما قلنا سابقاً . نعم لو قلنا

بأعلى القيم كان للضمان وجه بناءً على ما ذكر سابقاً من بقاء العين بخصوصياتها

النوعية في الذمّة إلى يوم الأداء إلاّ أنّه مخالف للصحيحة .

الثالثة : لو كان اختلاف القيمة بحسب اختلاف الأمكنة ذكر الشيخ ( قدّس

( 1 ) المقنعة : 593 . ( 2 ) ، ( 3 ) حكى عنهما العلاّمة في المختلف 5 : 265 المسألة 233 . ( 4 ) شرائع الإسلام 3 : 240 .