التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٧٦

المناط في تعيين القيمة في القيمي

أمران :

الأول : ما ذكره شيخنا الأنصاري ( عليه السلام ) ( 1 ) من أنّ السؤال لم يكن عن زمان

اللزوم والضمان بسبب المخالفة فإنّه كان أمراً واضحاً ، بل السائل إنّما سأل عمّا

يلزمه بسبب المخالفة على تقدير التلف فلو كان الظرف راجعاً إلى قوله ( عليه السلام )

« نعم » لزم اللغوية في جواب الإمام ( عليه السلام ) لفرض علم السائل بكون زمان

المخالفة زمان حدوث الضمان .

والثاني : أنّ مقتضى تعلّق الظرف بقوله « نعم » وجوب ردّ القيمة من يوم الغصب ،

فيلزم انتقال العين إلى القيمة قبل تلفها ولم يقل به أحد .

فتحصّل : أنّه لا يصحّ رجوع الظرف إلى كلمة نعم ، بل هو راجع إلى القيمة وعليه تدلّ

هذه الفقرة على ضمان قيمة يوم الغصب في المغصوب ويلحق به المقبوض بالعقد الفاسد

فيكون الضمان فيه بقيمة يوم القبض ، هذا .

وقد أُورد على هذا الاستدلال بأُمور منها : أنّ الإمام ( عليه السلام ) ذكر في

الرواية لزوم تعيين الشهود قيمة يوم الاكتراء حيث قال ( عليه السلام ) « أو يأتي صاحب

البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا » فيعلم أنّ يوم الغصب لا

موضوعية له ، بل ذكر كلا اليومين طريق إلى إثبات الضمان لا خصوص ضمان يوم الغصب .

وفيه : أنّ ضمان قيمة يوم الاكتراء من حيث كونه يوم الاكتراء واضح الفساد ، لعدم

كون البغل مغصوباً حينئذ ، فلا بدّ أن يكون ذكره لنكتة عرفناها أو لم نعرفها ، فلا

يجوز أن يجعل منافياً لتعيين قيمة يوم المخالفة في الجملة الأُولى ، ولا يبعد أن

تكون النكتة اتّحاد يوم الاكتراء مع يوم المخالفة في مورد السؤال ، لأنّ الاكتراء

( 1 ) المكاسب 3 : 248 .