التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٧٥

المناط في تعيين القيمة في القيمي

أنت جعلت فداك ؟ قال ( عليه السلام ) أرى له عليك مثل كرى البغل ذاهباً من الكوفة إلى

النيل ومثل كرى البغل من النيل إلى بغداد ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة توفيه

إيّاه ، قال قلت : جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه ؟ قال : لا

لأنّك غاصب ، فقلت أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة بغل

يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل عقر أو كسر أو دبر ؟ فقال : عليك قيمته ما بين

الصحّة والعيب يوم تردّه عليه ، قلت : فمن يعرف ذلك ؟ قال : أنت وهو ، إمّا أن

يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ( لزمه ) ذلك

، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك » ( 1 )

الحديث .

ومحلّ الاستشهاد منها على ضمان قيمة يوم الغصب قوله ( عليه السلام ) « نعم قيمة بغل

يوم خالفته » حيث إنّه يمكن أن يكون الظرف متعلّقاً بالقيمة بنحو الإضافة على نحو

تتابع الإضافات ، أو تكرار إضافة القيمة ، ولكنّهما خلاف الظاهر . أو إضافة مجموع

القيمة والبغل إلى الظرف ، ونظيره كثير في الاستعمالات العرفية كقولنا ماء رمّان

زيد وبيض دجاج زيد مع عدم رمان أو دجاج لزيد وإنّما اشترى ابتداءً ماء الرمان أو

بيض الدجاج ، إلاّ أنّه خلاف الظاهر أيضاً ، والظاهر أنّه ظرف للقيمة بلا إضافة شيء

إليه فينتج ضمان قيمة يوم المخالفة فيناسب الرواية مسلك المشهور .

ويحتمل أن يكون الظرف متعلّقاً بقوله ( عليه السلام ) « نعم » القائم مقام قوله ( عليه

السلام ) « يلزمك » أي يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل ، وبناءً على هذا الاحتمال يكون

أجنبياً عن تعيين القيمة ، فتكون الصحيحة مجملة ، إلاّ أنّه يردّ هذا الاحتمال

( 1 ) أوردها بتمامها في التهذيب 7 : 215 ح 943 من باب الإجارات ، وكذا في الكافي 5 : 290 ح 6 ، وأورد بعضها في الوسائل 25 : 390 / كتاب الغصب ب 7 ح 1 .