التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٧٢

7 - وجوب ردّ المثل في القيمي مع التمكّن من المثل

بدلا عن أصل العين ، فلا فرق بين أن يكون المبدل منه من الأعيان الخارجية أو ما في

الذمم ، هذا تمام الكلام في المثلي .

الأمر السابع

لا ريب في أنّ القيمي إذا تلف وكان مثله موجوداً لزم أداء المثل دون القيمة وأما ما

ورد من أداء القيمة في بعض النصوص ( 1 ) فهو محمول على صورة تعذّر المثل ، وذلك لأنّه

لا فرق بين المثلي والقيمي في أنّ ما اشتغلت به الذمة هو العين

غاية الأمر عند تعذّر المثل في المثلي ليس للضامن إجبار المالك بأخذ القيمة ، لأنّ

المالك له أن يصبر حتّى يتمكّن من أداء ما في الذمّة وهو المثل ، وهذا بخلاف تعذّر

المثل في القيمي لأنه بمجرد تعذّر المثل تشتغل الذمة بالقيمة فللضامن أن يجبر

المالك على أخذ القيمة ، وامتناع المالك من الأخذ حتى يوجد المثل بعد ذلك مستلزم

للضرر على الضامن ، لأنّ اشتغال الذمّة ضرر ، فيرفع بقاعدة لا ضرر .

ثمّ إنّ ما ذكرناه من وجوب ردّ المثل في القيمي مع التمكّن من المثل مورد للسيرة

العقلائية ، وأمّا الإجماع المدّعى في المقام على ضمان القيمي بالقيمة لا إطلاق له

يشمل صورة تيسّر المثل ، وكذا لو كان التالف في يد المشتري هو القيمي وكان في ذمة

المالك أيضاً مثله للضامن فلا تصل النوبة إلى القيمة أيضاً ، بل لا بدّ من التهاتر

القهري كما لو كان لكل منهما على ذمة الآخر ذراعٌ من الكرباس .

فتحصّل : أنّ المثل لو كان موجوداً فيجب ردّه لو كان خارجياً ويحكم بالتهاتر القهري

لو كان في الذمّة .

( 1 ) راجع من باب المثال الوسائل 23 : 36 / كتاب العتق ب 18 ح 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 .