التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٦٩

6 - حكم تعذّر المثل في المثلي من حيث الاجبار على أخذ القيمة

يطرأ التعذّر بعد وجود المثل ، كما لا فرق بين أن يكون التعذّر موقتاً أو مستمرّاً إلى

الأبد ، فإنّ الثابت في الذمّة هو العين إلى زمان الدفع فإن كان المثل موجوداً فهو

وإلاّ تصل النوبة إلى القيمة .

ثمّ إنّ المحكي عن التذكرة ( 1 ) أنّ المراد من إعواز المثل أن لا يوجد في البلد وما

حوله ، وزاد في المسالك ( 2 ) قوله ممّا ينقل عادة منه إليه ، كما ذكروا هذا القيد في

السلم أيضاً ، هذا .

ولكن من جهة عدم ورود الاعواز وتحديده في دليل شرعي فلا بدّ من الالتزام بما تقتضيه

القاعدة وقد عرفت أنّها تقتضي ردّ المثل إلاّ إذا تعذّر ، فيكون المناط هو التعذّر

الشخصي بلا فرق بين وجوده في البلد وما حوله وعدمه ، فلو تمكّن من أداء المثل ولو

من أقصى البلاد يجب ، إلاّ أن يكون في أداء المثل ضرر أزيد ممّا يقتضيه ردّ المثل

فتكون قاعدة لا ضرر محكّمة ، كما أنّه لو كان المثل في بلده ولكن لا يتمكّن من

شرائه لعذر لا يجب أداء المثل .

ثمّ إنّ في تقويم التالف مع تعذّر المثل إشكالا من جهة أنّه هل يلاحظ قيمة زمان

قلّة وجود المثل أو زمان كثرته ؟

الظاهر أنّه كما ذكرنا تكون العين ثابتة في الذمّة إلى يوم الدفع ، فيفرض أنّ مثل

التالف موجود في زمان الدفع فيقوّم فيؤدّي قيمة ذلك الوقت كما لو كانت العين موجودة

إلى زمان الدفع ثمّ تلفت ، فلا بدّ من أداء قيمة هذا الزمان وهو زمان الدفع إلى

المالك فلا يبقى إشكال في المقام .

ثمّ إنّه لو فرض تعذّر المثل في البلد ولكن من باب الصدفة ذهب المالك

( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 383 السطر 16 . ( 2 ) المسالك 12 : 183 .