التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٦٧

6 - حكم تعذّر المثل في المثلي من حيث الاجبار على أخذ القيمة

6 - حكم تعذّر المثل في المثلي من حيث الاجبار على أخذ القيمة

المثل وعدم جريان دليل لا ضرر ، لأنه إنما نشأ من قبل نفس الضامن وإقدامه على

ذلك كما هو ظاهر عبارة الشيخ ( قدّس سرّه ) ( 1 ) حيث التزم بوجوب ردّ المثل لعموم النص

والفتوى .

ولكن التحقيق هو الفرق بين الصورتين بالالتزام بوجوب شراء المثل وردّه في الصورة

الأُولى دون الثانية ، لعدم تضرّر الضامن في الصورة الأُولى ، لأنّه لا يدفع إلى

المالك إلاّ ما اشتغلت ذمّته به ، وزيادة قيمة السوق لا توجب ضرراً على الضامن

لأنّها زيادة اعتبارية ، ولذا لو كانت العين باقية يجب ردّها ولو زادت قيمتها ، ولا

يكون ضرراً على الضامن كما فيما إذا تنزّلت قيمتها فإنّ الواجب هو ردّ ما ضمنه وهو

المثل فلا يجري دليل لا ضرر .

وأمّا في الصورة الثانية فالظاهر أنّ ردّ المثل مستلزم لتضرّره ودفع أكثر ممّا ثبت

في عهدته ، فيرتفع وجوبه بحديث لا ضرر ، فتكون زيادة قيمة المثل في هذه الصورة

ملحقة بصورة إعواز المثل في الحكم ، فهي إعواز حكمي ، فيجب أداء القيمة .

وأمّا ما ذكره الشيخ ( قدّس سرّه ) من عموم النصّ والفتوى فهو مخصّص بقاعدة لا ضرر

وهي حاكمة عليه .

الأمر السادس

لو تعذّر المثل في المثلي فلا كلام في وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك ، وإنّما

الكلام يقع في جهتين : الأُولى : أنّه هل يكون للضامن إجبار المالك على أخذ القيمة

بعد فرض عدم القدرة على أداء المثل ، لأنّ التكليف به تكليف بما لا يطاق أم لا ؟

( 1 ) المكاسب 3 : 223 وما بعدها .