التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٣

وقوع منافع الحرّ وأعماله عوضاً

وقوع المنفعة عوضاً

وقوع منافع الحرّ وأعماله عوضاً

فالمتحصّل من جميع ذلك : أنّا لم نجد فقيهاً يُطلق الإجارة على نقل الثمرة الموجودة

في الشجرة . نعم يصحّ إطلاقها على إجارة البستان للمنافع المستفادة منه بعد الإجارة

، هذا كلّه في المعوّض .

وقوع الثمن منفعة

وأمّا العوض فقد ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) أنّه لا مانع من أن يكون منفعة

، ولا يشترط في البيع أن يكون العوض أيضاً كالمعوّض من الأعيان وأمّا قولهم : إنّ

البيع لنقل الأعيان فهو كقولهم : الإجارة لنقل المنافع في أنّه ناظر إلى المعوّض

فيهما ، يعني أنّه لا بدّ أن يكون المعوّض في البيع عيناً كما أنّه لا بدّ أن يكون

منفعة في الإجارة ، وليس معناه أنّه يشترط في البيع أن يكون كلا العوضين من الأعيان

وفي الإجارة أن يكون كلاهما من المنافع ، لوضوح أنّ العوض في الإجارات يكون من

الأعيان كالدراهم والدنانير غالباً فيؤجر الدار بعوض الدرهم أو الدينار ، فلا بدّ أن

يكون إطلاقهم ذلك بلحاظ المعوّض في كلّ واحد من البابين ، وعليه فلا مانع من أن

يجعل العوض في البيع منفعة من المنافع كما إذا باع داره الصغيرة بسكنى دار وسيعة

بمدّة عشر سنوات .

وأمّا منافع الحرّ وأعماله وأنّها أيضاً يمكن أن تقع عوضاً في البيع أو لا يمكن فقد

استشكل فيه الشيخ ( قدّس سرّه ) بقوله : ففيه إشكال ، وذلك لأنّ ظاهر تعريف المصباح

أن تكون المبادلة واقعة بين مالين قبل وقوع المعاوضة عليهما لا ما يكون مالا

بالمعاوضة ، وعليه فإن قلنا بأنّ أعمال الحرّ من الأموال ولو قبل وقوع المعاوضة

عليها فلا إشكال . وأمّا إذا قلنا بأنّها إنّما تكون مالا بعد وقوع المبادلة عليها

ففي

( 1 ) المكاسب 3 : 8 .