التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٦٥

تعريف المثلي

على اليد بناءً على صحتها . والثاني : السيرة العقلائية في الاستيلاء على مال الغير

فإنّهما يقتضيان ردّ الأوصاف التي استولى عليها الضامن إلاّ فيما قام الدليل على

عدم

وجوب ردّها وهو ما ثبت كونه قيمياً ، فما لم يثبت ذلك يجب ردّ الأوصاف بأداء المثل

.

وبالجملة : القول بتخيير المالك أو الضامن مبني على كون المقام من قبيل المتباينين

، بأن يكون ما استقرّ في ذمّة الضامن مردّداً بين المثل والقيمة ، وليس كذلك ، فإنّ

المستقرّ في ذمّة الضامن هو نفس العين بما لها من المالية والأوصاف النوعية

والشخصية ، فإن أمكن ردّها بردّ العين وجب وإلاّ فيجب ردّ الأوصاف النوعية إلاّ

فيما أُحرز عدم وجوبه فيجب ردّ المالية فقط بدفع القيمة . ولو تنزّلنا عن ذلك

فالمرجع هو القرعة ، فإنّها لكلّ أمر مشكل ، ولا وجه للتخييرين .

ثم إنّه لو نزلت قيمة التالف المثلي يوم الردّ فالظاهر أنه يجب ردّ المثل دون

القيمة ، لأن حاله حال العين إذا كانت باقية وتنزّلت قيمتها السوقية ، فلا إشكال في

أنّ ردّ الزائد عن المثل غير واجب على الضامن لأنه ضامن للمثل ولا ربط لنقصان

القيمة في السوق به ، ويؤيّده ما عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن عيسى عن يونس

قال « كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه كان لي على رجل ( عشرة ) دراهم

وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أغلى ( أعلى ) من تلك الدراهم الأُولى

ولها اليوم وضيعة ، فأي شيء لي عليه ، الأُولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم

التي أجازها السلطان ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لك الدراهم الأُولى » ( 1 ) فإنّ الإمام

( عليه السلام ) حكم بأنّ له الدراهم الأُولى مع فرض تنزّل قيمتها وأنّ لها وضيعة ،

ولا يتوهّم دلالتها على اشتغال الذمّة بالمثل حتّى مع فرض

( 1 ) الوسائل 18 : 206 / أبواب الصرف ب 20 ح 2 .