التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٥٩

المحتملات في قاعدة " الخراج بالضمان "

أُجرة سكنى الدار . وأمّا في الصورة الثانية فلا ضمان ، لأن تلف هذه المنفعة ليس

مستنداً إلى منع الغاصب بل إنما يكون لعدم المقتضي ، لأن المالك لو كان مسلّطاً على

ماله لم يستوف هذه المنافع أيضاً ، فلو ادّعى ضمان مثل هذه المنفعة يضحك عليه فلا بدّ

من التفصيل في الغصب في المنافع غير المستوفاة بين ما تكون العين معدّةً لاستيفاء

المنفعة منها ، وما لم تكن كذلك .

وأمّا في المقبوض بالعقد الفاسد بالنسبة إلى المنافع التي لم تكن العين معدّة

لاستيفائها فلا ضمان ، لأنه لم يستوفها المشتري ولم يتلفها حتى يتمسك للضمان بقاعدة

الاتلاف ، وإذا لم تكن هذه المنافع مضمونة في الغصب فلا تضمن في المقبوض بالعقد

الفاسد بطريق أولى . وأما المنافع التي تكون العين معدّة لاستيفائها فأيضاً لا ضمان

على القابض فيها ، لأن عمدة الدليل على ضمان المنافع المستوفاة كما ذكرنا هي قاعدة

من أتلف والسيرة القائمة على ضمان مستوفي المنافع من مال الغير وهما لا يجريان في

المقام ، لأن المفروض عدم إتلافه ، وعدم منعه للمالك من التصرف في ماله لو أراد ،

وعدم استيفائه المنافع حتى يقال بأنّ الاستيفاء بحكم الاتلاف ، كما أنّ السيرة

أيضاً غير جارية على الضمان لمجرد تلف المنفعة تحت يد القابض من دون استناد إليه ،

فمجرد البقاء عنده مع التخلية بين المالك والمال لا يوجب الضمان ، هذا .

وقد استدل للضمان في المنافع غير المستوفاة بأُمور :

منها : النبوي المعروف « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه » ( 1 ) ويردّه أمران : الأول ما

ذكره الشيخ ( قدّس سرّه ) ( 2 ) من أنّ متعلّق الأخذ لا بدّ وأن يكون من

( 1 ) مرّ تخريجه في الصفحة 255 . ( 2 ) المكاسب 3 : 204 .