التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٥٦

المحتملات في قاعدة " الخراج بالضمان "

المحتملات في قاعدة " الخراج بالضمان "

يدلّ عليه ، فهذه الوجوه غير مفيدة للضمان .

والمهمّ في المقام أمران : الأوّل : ما ذكرناه سابقاً من السيرة العقلائية حيث

إنّهم يرون مستوفي المنافع ضامناً ولم يردع عنها الشارع فتكون دليلا على الضمان في

المقام . والثاني : القاعدة المستفادة من عدّة من موارد الضمان وهي من أتلف مال

الغير فهو له ضامن ، وهي عبارة الفقهاء لا أنّها رواية في نفسها كما ذهب إليه

السيّد ( قدّس سرّه ) في حاشيته ( 1 ) ولا ريب أنّ الاتلاف يعمّ ما كان بالاستيفاء أو

بغيره .

فتحصّل : أنّ ما استوفاه المشتري من منافع المقبوض بالعقد الفاسد تكون مضمونة عليه

لهذين الدليلين ، ولا يعارضهما ما استدل به في الوسيلة على عدم الضمان من النبوي

المعروف « الخراج بالضمان » ( 2 ) لأنّه مع عدم تماميته سنداً غير تامّ الدلالة فان

المحتمل فيه وجوه :

الأول : أن يكون المراد من « الخراج » ما يقابل المقاسمة دون مطلق المنافع وعليه

يكون معنى الحديث إن كل من يضمن الأرض الخراجية ويتقبّلها من السلطان فخراجه عليه

دون غيره ، فإذا تقبّل شخص أرضاً يكون هو المطالب بخراجها وإن انتفع بها شخص آخر .

وهذا الاحتمال وإن لم نره في كلمات الفقهاء لكنه أظهر المحتملات ، ومعه يكون الحديث

المزبور أجنبياً عن المقام .

الثاني : أن يكون المراد من « الخراج » مطلق المنافع ومن « الضمان » مطلق الضمان ،

سواء كان اختيارياً مترتّباً على العقود الصحيحة أو الفاسدة ، أو غير

( 1 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 94 . ( 2 ) تقدّم في الصفحة السابقة .