التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٥٣

2 - لزوم ردّ المقبوض بالعقد الفاسد

لفظ « على » فيما يعمّهما .

وفيه : أنّه مردود بأمرين : الأوّل أنّه يلزم أن يجمع بين التقدير وعدمه ، لأنّ

إرادة الحكم الوضعي من لفظ « على اليد » تقتضي عدم التقدير لصحّة إسناده إلى

الموضوع الخارجي المراد من كلمة « ما » الموصولة ، وإرادة الحكم التكليفي تقتضي

تقدير فعل كالردّ مثلا لعدم صحة إسناده إلى نفس الموضوع الخارجي ، وحيث إن الجمع

بين التقدير وعدمه محال فلا يمكن الجمع بين إرادة الحكمين .

الثاني : أنه لو كان المراد الحكم التكليفي تصير العبارة من قبيل توضيح الواضحات ،

لأن وجوب الشيء لا يغيّى بنفسه وإلاّ يكون المعنى هكذا : على اليد ردّ ما أخذت حتى

تردّه ، وهو توضيح للواضح ويكون لغواً ، نظير أن يقال : يجب عليك الصلاة إلى أن

تصلّي ، فإنه من اللغو كما هو ظاهر ، فالغاية المذكورة في الحديث حيث إنّها لا

تناسب الحكم التكليفي ، فالمتعيّن إرادة الحكم الوضعي فقط فلا دلالة في الحديث على

وجوب الردّ لا مطابقة ولا بالالتزام ، مع ما فيه من ضعف السند . فتحصّل أنه لا دليل

على وجوب ردّ المقبوض بالعقد الفاسد أصلا .

الجهة الرابعة : أنّ مؤونة الردّ على تقدير وجوبه على المالك أو القابض ، فقد فصّل

شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ( 1 ) في المقام تفصيلا وهو أنّ الردّ لو كان مقتضياً

لمؤونة في طبعه فهو على القابض ، لأن الحكم الذي جعل ضررياً في طبعه غير مرفوع بحديث

لا ضرر ، وهذا بخلاف ما إذا كان الردّ محتاجاً إلى مؤونة أكثر ممّا يقتضيه طبع ردّ

مال الغير ، فإنه بما أنه ضرر عرضي فيرفع بحديث لا ضرر .

وفيه : أن حكومة لا ضرر إنما تنقطع بالنسبة إلى مورد يكون بطبعه مقتضياً للضرر بحيث

يكون جميع أفراده أو غالبها ضررياً ، وهذا بخلاف ما إذا كان بعض

( 1 ) منية الطالب 1 : 276 .