التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٥١

2 - لزوم ردّ المقبوض بالعقد الفاسد

جواز التصرف ، ولهذا لا يجوز التصرف في العارية الفاسدة أيضاً مع أنّ المالك راض

بالتصرف في ملكه .

الجهة الثالثة : في وجوب الردّ وحرمة الامساك وعدمه ، فنقول : إنّ الامساك له

معنيان : فتارةً يكون بمعنى منع المالك عن التصرف في ماله فهو من أوضح أفراد الغصب

بلا كلام ، وتارةً يكون بمعنى بقائه عنده من دون مزاحمة المالك ومنعه عن أخذ ماله

والتصرف فيه ، فهو ليس بتصرف في مال الغير ، فاذن لا يحرم الامساك بهذا المعنى ولا

يجب ردّه إلى المالك ، غاية الأمر لا بدّ من التخلية بين المال والمالك ، وأن لا

يزاحم سلطنته ولا يمنعه من التصرف في ماله .

فتحصّل : أنّه لا دليل على حرمة مطلق امساك المقبوض بالعقد الفاسد ووجوب ردّه فضلا

عن كونه فورياً وإن استدلّ الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) لوجوب الردّ وحرمة الامساك

أوّلا : بقوله ( عجّل الله فرجه ) « لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلاّ بإذنه »

. وثانياً : - على فرض المناقشة في صدق التصرف على الامساك - بعموم قوله ( عليه

السلام ) « لا يحلّ مال امرئ مسلم لأخيه إلاّ عن طيب نفسه » ولكن قد عرفت عدم صدق

التصرف في مال الغير على مجرد إمساكه بمعنى بقاء المال عنده ، فإنّ ذلك نظير مسّ

مال الغير والنظر إليه ، فلا يتمّ الاستدلال بالرواية الأُولى ، كما لا يتمّ

الاستدلال بالرواية الثانية ، لأنّ إسناد الحلّية أو الحرمة إلى المال وغيره من

الأعيان يكون باعتبار الفعل المناسب لها باختلاف الموارد لا باعتبار جميع الأفعال ،

ففي قوله سبحانه ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) ( 2 ) يكون المقدّر النكاح لا

النظر واللمس وسائر الأفعال ، وفي قوله سبحانه ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ

( 1 ) المكاسب 3 : 199 . ( 2 ) النساء 4 : 23 .