التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٤٥

أدلّة هذه القاعدة

وأمّا الشرائع ( 1 ) فذكر في العارية أنّه لا يجوز للمحرم أن يستعير من محلّ صيداً

لأنّه ليس له إمساكه فلو أمسكه ضمنه وإن لم يشترط عليه ، وظاهره صورة التلف لأنّ

الاشتراط وعدمه غير دخيل في الضمان في صورة الاتلاف ، ولكن العجب من السيد ( قدّس

سرّه ) ( 2 ) حيث ذكر كلام الشرائع وأضاف إليه كلمة وأرسله وحمله على صورة الاتلاف .

وفيه : كما ذهب إليه الأُستاذ ( قدّس سرّه ) أنّ كلمة أرسله من صاحب الجواهر لا من

كلام المحقّق فلا يكون ناظراً إلى الاتلاف .

ومنها : المنافع غير المستوفاة في البيع الفاسد ، حيث إنّها في صحيح البيع لم تكن

مضمونة بخلاف الفاسد . ولا وجه لتخصيص النقض بغير المستوفاة ، لأنّ النقض جار حتّى

بالنسبة إلى المنافع المستوفاة أيضاً ، لأنّها أيضاً غير مضمونة في البيع الصحيح

ومضمونة في الفاسد ، ولعلّ وجه الاختصاص أنّ المراد من غير المستوفاة ما لا يكون

عيناً كالركوب ، والمراد من المستوفاة ما يكون من الأعيان كاللبن والصوف ، وحيث إنّ

استيفاء الأعيان إتلاف لها فتكون المنافع المستوفاة المراد بها الأعيان المتلفة

خارجة عن مورد القاعدة فلا يقع النقض بها ، ولكن استيفاء غير الأعيان يكون بمنزلة

التلف الذي هو مورد القاعدة فيقع بها النقض .

وأجاب شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ( 3 ) عن هذا النقض بأنّ تلك القاعدة إنّما تجري في

مورد العقد ، ولا كلام أنّ مورد البيع هي العين دون المنافع ، ففي البيع الصحيح

تكون المنافع قد استوفاها المشتري في ملكه فلا معنى لضمانه ، وأمّا في الفاسد فهي

مضمونه بمقتضى عموم على اليد ونحوه لأنّها باقية على ملك مالكها .

( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 202 . ( 2 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 94 . ( 3 ) المكاسب والبيع 1 : 308 ، منية الطالب 1 : 273 .