التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٤٣

أدلّة هذه القاعدة

ولكن التحقيق عدم الضمان في الإجارة الفاسدة للعين كما هو المشهور ، لأنّ محل

النزاع في المقام مختصّ بما إذا كان استيفاء المنفعة متوقّفاً على تسلّط المستأجر

على العين وكان دخول العين تحت يد المستأجر باقتضاء عقد الإجارة ، وأمّا إذا لم

يتوقّف استيفاء المنفعة على تسلّط المستأجر عليها فلم تدخل العين تحت يده بل كانت

تحت يد المالك فتلفت عنده أو دخلت العين تحت يده وتسلّط عليها ، لكن لا من جهة

اقتضاء عقد الإجارة ذلك ، بل من جهة أمر خارجي كاشتراط مستأجر الحيوان على المالك

نقل متاعه بنفسه ولكن استدعى مالك الحيوان من المستأجر أن يأخذ الحيوان معه ، فلا

ضمان على المستأجر في هذين الفرضين بلا نزاع ، وفي محلّ النزاع إن كان مراد

المستدلّ أنّ العين خارجة عن مورد التمليك فهو صحيح ولكن الإجارة إنّما تتضمّن

تمليك المنفعة وشرطاً ضمنياً وهو لزوم تسليم العين مجّاناً ، لأنّ استيفاء المنفعة

متوقّف على تسلّطه عليها ، فاذن يكون العين داخلة في العقد بالشرط الضمني الارتكازي

، فكما تكون الإجارة الصحيحة غير موجبة لضمان العين ففي الفاسدة كذلك . وأمّا ما

ذكره المحقّق الخراساني ( 1 ) في مقام الجواب من أنّ العين داخل في مورد العقد ولذا

يقال آجرتك الدار ولا يقال آجرتك المنفعة فغير محتاج إليه ، لأنّه ليس المراد اللفظ

بل يكون حقيقة الإجارة تمليك المنفعة وإن كانت العين متعلّقة للعقد لفظاً .

ومنها : أي وممّا يرد على المقام نقضاً مسألة استعارة المحرم من المحلّ صيداً

فإنّهم ذهبوا إلى ضمانه مع أنّ صحيحها لا ضمان فيه ، ولا ريب أنّ كلامنا في صورة

التلف لا الاتلاف ، ولذا إنّما نقول بعدم الضمان في صحيح العارية فيما إذا تلف ،

وأمّا لو أتلفه فلا وجه لعدم الضمان ، وقد ذكر للضمان وجهان :

( 1 ) حاشية المكاسب ( الآخوند ) : 32 .