التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٣٧

أدلّة هذه القاعدة

البيعي ، ومع فرض فساد البيع يفسد الشرط فيثبت الضمان على المشتري بمقتضى إقدامه

البيعي .

فالنقوض بأجمعها مدفوعة ، والاستدلال بالاقدام بالمعنى الذي ذكرناه متين جدّاً

ويرجع إلى السيرة التي بيّناها ، وهي تشمل ضمان الأعيان والأفعال والمنافع أجمع .

الثاني : قوله ( صلّى الله عليه وآله ) « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » ( 1 ) ولكن

ذكرنا أنّه ضعيف سنداً وأنّ استناد القوم إليه غير معلوم وأنّ عملهم على تقدير

الاستناد لا يوجب الانجبار ، وعلى فرض التنزّل والتسليم لصحّته فقد ذكر الشيخ ( 2 )

أنّه مختصّ بالأعيان ولا يشمل المنافع والأعمال .

وليس الوجه في عدم شموله للمنافع ما توهّم من عدم قبولها للأخذ ، فإنّ المراد

بالأخذ هو الاستيلاء ، والاستيلاء على كلّ شيء بحسبه ، فيمكن الاستيلاء على المنافع

بتبع الاستيلاء على العين ، كما يكون تسليمها بتسليم العين . نعم الأعمال غير قابلة

للأخذ ، فإنّ الفعل وإن صدر بأمر الآمر إلاّ أنّه لا يصدق عليه أنّه أخذه فخياطة

الثوب وإن صدرت بأمر من مالك الثوب إلاّ أنّه لا يقال أخذ الخياطة ، وإنّما يقال

أخذ الثوب المخيط ، فعنوان الأخذ يشمل المنافع دون الأعمال .

بل الوجه في عدم شموله للمنافع هو ذيل النبوي من قوله ( صلّى الله عليه وآله ) حتّى

تؤدّي أو تؤدّيه ، فإنّه ظاهر في أداء نفس المأخوذ ، وهو إنّما يمكن في الأعيان

فإنّ المنافع لا يمكن أن تؤدّى بنفسها ، فيكون هذا قرينة على أنّ المراد بالموصول

خصوص الأعيان دون المنافع ودون الأعمال ، ولذا استدلّوا على ضمان المنافع

( 1 ) المستدرك 17 : 88 / كتاب الغصب ب 1 ح 4 . ( 2 ) المكاسب 3 : 190 .