التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٣٥

أدلّة هذه القاعدة

أدلّة هذه القاعدة

وأمّا لفظة « الباء » في القاعدة فيحتمل أن تكون للظرفية ويحتمل أن تكون للسببية ،

ووجه احتمال السببية هو أنّ سبب الضمان في العقد الصحيح أو الفاسد وإن كان هو القبض

، إلاّ أنّه إنّما يوجب الضمان إذا كان بعنوان الوفاء بالعقد ، وإلاّ فالقبض في

نفسه مع قطع النظر عن كونه مترتّباً على العقد المعاوضي لا يوجب الضمان قطعاً وأمّا

كونها للسببية التامّة فغير محتمل ، لعدم كون العقد علّة تامّة للضمان لا تكويناً

ولا تشريعاً ، فإنّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ، كما أنّ ما ذكره

الشيخ ( قدّس سرّه ) في وجه سببية العقد الفاسد من أنّه منشأ للقبض الذي هو سبب

للضمان لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ الضمان حينئذ لا يستند إلى العقد ، فإنّه نظير

إسناد نجاسة الميتة أو العصير إلى الشمس لكونها سبباً للموت أو الغليان ، وهو واضح

الفساد .

وأمّا مدرك تلك القاعدة فقد استدلّ لها بأمرين :

الأوّل : إقدام الآخذ على الضمان ودخوله على أن يكون المال مضموناً عليه لا مجّاناً

كما يظهر من المسالك ( 1 ) . استدلّ به الشيخ الطوسي ( قدّس سرّه ) للضمان في موارد كثيرة

حيث علّل الضمان فيها بأنّ الآخذ أقدم على أن يكون المال مضموناً عليه بالمسمّى ،

فإذا لم يسلم له المسمّى رجع إلى المثل أو القيمة ، وأشكل عليه شيخنا الأنصاري ( 2 )

بأنّهما أقدما بالعقد الفاسد على ضمان خاصّ وهو الضمان بالمسمّى وبما أنّ الشارع لم

يمض هذه المعاملة انتفى الضمان الخاصّ ، فلو سلّمنا الضمان بهما لكان تابعاً لدليله

الخاص من قبل الشرع .

وأمّا توهّم أنّ الفرد إذا فسد بقي طبيعي الضمان في ضمن فرد آخر ففاسد لأنّهما لم

يقدما إقدامين بل أقدما على شيء واحد والمفروض عدم إمضائه من قبل

( 1 ) المسالك 4 : 56 . ( 2 ) المكاسب 3 : 188 .