التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٢٣

اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول

أحدهما نفس المعاملة والبيع . وثانيهما : التزامه بما فعله ووقوفه عليه وعدم رجوعه

عنه ، وقد يشترط في ذلك على أن يخيط له المشتري ثوباً بحيث لو لم يف المشتري بذلك

فله أن لا يقف على فعله ولا يلتزم بعقده ويرجع عنه ، فالشرط راجع إلى الالتزام

بالعقد ومعناه جعل الخيار لنفسه على تقدير عدمه .

وكيف كان ، فالشروط خارجة عن المعاملات والبيع ، وعليه فإذا قبله المشتري مجرّداً

عن الشرط فقد تطابق قبوله للايجاب وتمّت المعاملة ، فإن رضي البائع حينئذ برفع اليد

عمّا جعله لنفسه من الخيار على تقدير تخلّف الشرط فالمعاملة صحيحة ولا يلزمه إعادة

الايجاب والقبول ، نعم إن لم يرض برفع اليد عن الاشتراط وفسخ فالبيع باطل ، هذا

كلّه في التطابق في الشروط .

وأمّا التطابق من حيث أجزاء الثمن أو المثمن أو أجزاء البائع أو المشتري كما إذا

قال : بعتك هذه الدار بمائة دينار وقال المشتري اشتريت نصفها بخمسين ديناراً أو قال

مخاطباً للاثنين : بعتكما هذه الدار بمائة وقال أحدهما اشتريت نصفها بخمسين ولم

يقبل الآخر ، فهل هو ملحق بالتطابق في الشروط أو أنّ التطابق في الأجزاء لازم وعدمه

يوجب بطلان المعاملة ؟

الظاهر هو الأوّل ، لأنّ بيع الدار بمائة ينحلّ إلى بيع كلّ نصف منها بخمسين

ديناراً ، غاية الأمر مشروطاً بانضمام أحد النصفين إلى الآخر ، فإذا قبله المشتري

بقوله اشتريت نصفها بخمسين ديناراً فقد طابق فعله الايجاب ، وذلك لما عرفت من أنّ

الشروط خارجة عن البيع ، فعدم قبوله للنصف الآخر لا يضرّ بصحّة البيع في النصف

الآخر فيما إذا رضي البائع برفع اليد عن اشتراطه الانضمام ، ولا يحتاج إلى إعادة

الايجاب والقبول . وأمّا إذا لم يرض برفع اليد عن الانضمام وفسخ فالمعاملة فاسدة ،

كما أنّ بيع الدار للاثنين ينحلّ إلى بيعين مستقلّين أحدهما بيع النصف من هذا الشخص

بخمسين ديناراً وثانيهما بيع النصف الآخر من الثاني بخمسين ديناراً