التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢١٢

الموالاة بين الايجاب والقبول

بعد تمامية العقد بذكر الايجاب والقبول معاً وأمّا قبل تماميته فلا خلع ولا لبس ،

هذا .

مضافاً إلى أنّ تخلّل الفصل بين الخلع واللبس إذا كان مستحيلا فلا يفرق فيه بين

الفصل الطويل والفصل القصير ، مع أنّه لا إشكال في صحّة العقد وتماميّته فيما إذا

تخلّل بين الايجاب والقبول زمان قليل كآن واحد مثلا ، فهذا يكشف عن عدم استحالة

الفصل بين الايجاب والقبول وذلك ظاهر .

وأمّا ما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) فالجواب عنه بوجهين :

أحدهما : ما أشار إليه هو ( قدّس سرّه ) في ضمن كلماته من أنّه إنّما يتمّ فيما إذا

كان دليل الملك واللزوم قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) وعندئذ يمكن أن

يقال إنّ العقد يتوقّف صدقه على اتّصال القبول بالايجاب ، وأمّا إذا قلنا بأنّ

الدليل على صحّة المعاملات عبارة عن عموم قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ

الْبَيْعَ ) ( 2 ) أو ( تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) ( 3 ) فلا نحتاج في صحّة المعاملات حينئذ

إلى صدق عنوان العقد أبداً ، وإنّما يحتاج إلى صدق عنوان البيع والتجارة ، ولا

إشكال في صدقهما مع الانفصال وهو ظاهر .

وتوهّم أنّ الاستدلال بالآيتين إنّما يفيد صحّة البيع وغيره من المعاملات وأمّا

لزومها فلا ، فلا يبقى للزوم المعاملات مع عدم الموالاة دليل فتكون جائزة .

مدفوع بما ذكرناه سابقاً من أنّ الدليل على لزوم المعاملات غير منحصر بقوله تعالى :

( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وقد ذكرنا الأدلّة الدالّة على اللزوم سابقاً وقلنا إنّ

أصرحها دلالة هو قوله تعالى : ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

( 1 ) المائدة 5 : 1 . ( 2 ) البقرة : 2 : 275 . ( 3 ) النساء 4 : 29 .