التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢١١

الموالاة بين الايجاب والقبول

والموالاة فيها أوسع منها بين حروف الكلمة ، وهكذا .

وبالجملة : أنّ اعتبار الموالاة والاتّصال بين الاستثناء والمستثنى منه ممّا لا

كلام فيه .

وإنّما الكلام في أنّ البيع والنكاح والقرض والهبة وغيرها من العقود المحتاجة إلى

الايجاب والقبول هل هي نظير الاستثناء والمستثنى منه ويعتبر فيها الموالاة بين

الايجاب والقبول ، أو أنّه لا يعتبر فيها الموالاة .

واستُدلّ على اعتبار الموالاة في العقود بوجهين :

أحدهما : ما ذكره شيخنا الأنصاري من أنّ العقد إنّما هو شدّ الالتزام بالالتزام

وإيجاد علقة بين شيئين ، والشدّ والعقد إنّما يصدق فيما إذا ذكر الايجاب والقبول

على نحو الاتّصال ، وأمّا إذا تخلّل بينهما زمان طويل فلا يصدق العقد والشدّ بوجه .

وثانيهما : ما أفاده شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ( 1 ) من أنّ المعاملات المتوقّفة على

القبول مشتملة على خلع ولبس فالبائع يخلع الملكية عن نفسه ويلبسها المشتري وبالعكس

، فإذا فرضنا أنّ البائع قد خلع لباس الملكية عن نفسه فلا بدّ من أن يلبسها المشتري

على نحو الاتّصال وإلاّ فلا يتحقّق هناك خلع ولبس ، ففي صورة انفصال أحدهما عن

الآخر فلا محالة يبطل المعاملة ، هذا .

ولا يخفى أنّ ما أفاده شيخنا الأُستاذ لم يكن مترقّباً منه ( قدّس سرّه ) لأنّ المراد

بالخلع واللبس إن كان هو الخلع واللبس في نظر البائع أو الموجب فلا إشكال في أنّه

بإيجابه قد خلع الملكية عن نفسه وألبسها المشتري في عالم اعتباره ، فالخلع واللبس

قد تحقّقا معاً . وإن كان المراد الخلع واللبس في نظر الشارع أو العقلاء فهو إنّما

يتحقّق

( 1 ) منية الطالب 1 : 251 .