التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢١٠

الموالاة بين الايجاب والقبول

وبالجملة : أنّ الاستثناء لشدّة ربطه بالكلام يعتبر فيه الموالاة ويخلّ الفصل بينه

وبين المستثنى منه بصحّة الكلام وبصدقه وكذبه كما مرّ ، وإنّما انتقلوا إلى اعتبار

الموالاة في المقام وفي غيره من الموارد من ملاحظة الموالاة بين الاستثناء

والمستثنى منه وهذا ظاهر .

وأمّا الفروع التي رتّبها عليه فلم نفهم وجه ارتباط بعضها بالمقام ، منها : مسألة

وجوب التوبة على المرتدّ فإنّ كونها واجبة عليه فوراً لا ربط له بمسألة الاتّصال

بين الاستثناء والمستثنى منه ، لأنّه نظير وجوب إزالة النجاسة عن المسجد فوراً

وتابع لدلالة دليله ، فإذا دلّ على الفور فلا محالة يؤخذ به وإلاّ فلا .

ووجّهه شيخنا الأنصاري ( 1 ) بأنّ المطلوب في الإسلام الاستمرار فإذا انقطع فلا بدّ من

إعادته في أقرب الأوقات ، هذا .

ولكنّك عرفت أنّ فورية التوبة إنّما هي من جهة دلالة الدليل وأنّ الرجوع إلى الله

وعن المعاصي لازم في كلّ وقت وآن ، وهو غير مربوط بلزوم الاتّصال كما لا يخفى .

ومنها : مسألة الجمعة وأنّه يجب فيها الايتمام قبل ركوع الإمام ، فإذا تعمّدوا أو

نسوا حتّى ركع فلا جمعة ، وذلك لأنّ وجوب الايتمام مع تكبيرة الإمام - كما عليه

العامّة فإذا كبّر الإمام فيكبّرون معه جميعاً - أو قبل الركوع أمر تابع لدلالة

دليله ولا ربط له بمسألة الاتّصال بوجه ، هذا .

ثمّ إنّ الاتّصال والموالاة في مثل الاستثناء والمستثنى منه وفي غيره من الموارد

التي اعتبرت الموالاة فيها أمر عرفي ويختلف باختلاف المقامات والموارد من حيث الطول

والقصر ، مثلا الموالاة بين الجملات على نحو أوسع من الموالاة بين الكلمات

( 1 ) المكاسب 3 : 160 .