التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٠٥

اشتراط تقدّم الايجاب على القبول

عليه البيع أو غيره من العناوين عرفاً ، وبعده يشمله العمومات كعموم ( أَوْفُوا

بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) أو ( تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) ( 2 ) ونحوهما ، وكذا الحال في الأمر

فيما إذا كان ظاهراً في إنشاء التملّك كما إذا قال أعطني هذا المال في مقابل كذا ،

وهذا ظاهر بعد التأمّل ، ويؤيّده الروايات ( 3 ) الواردة في صحّة النكاح بالاستيجاب .

لا يقال : إنّ القبول اصطلاحاً قد أُخذ فيه المطاوعة ، ولازمه أن يتأخّر عن الايجاب

، وفيما إذا تقدّم عليه فلا يصدق عليه القبول اصطلاحاً ، والقبول ممّا لا بدّ منه في

صحّة العقد .

فإنّه يقال : لم يقم دليل على اعتبار القبول بمعنى المطاوعة في العقد ، بل اللازم

ربط الالتزام بالالتزام الآخر في مقابل الايقاعات ، وهذا كما يتحقّق فيما إذا تأخّر

القبول عن الايجاب كذلك يتحقّق فيما إذا تقدّم عليه ، على أنّا لو سلّمنا اعتبار

المطاوعة في العقد فليس المراد بها مطاوعة فعل الموجب بمعناه المصدري ، بل بمعناه

الاسم المصدري أعني المنشأ من المبادلة ونحوها كما مرّ في الاكتساب ، وهي غير

متوقّفة على تحقّق الايجاب . هذا كلّه في العقود التي يعتبر فيها عقد الالتزام

بالالتزام ، وأمّا ما يكفي في صحّته مجرد الرضا فلا مانع فيه من تقديم القبول على

الايجاب مطلقاً ولو كان بمثل قبلت أو رضيت ، لأنّ الرضا كما يتعلّق بالأمر المتقدّم

كذلك يتعلّق بالأمر المتأخّر ، وذلك ظاهر .

ثمّ قال الشيخ ( قدّس سرّه ) ( 4 ) إنّ العقود التي لا قبول فيها إلاّ بلفظ قبلت أو

( 1 ) المائدة 5 : 1 . ( 2 ) النساء 4 : 29 . ( 3 ) راجع الوسائل 21 : 43 / أبواب المتعة ب 18 . ( 4 ) المكاسب 3 : 153 .