التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٠١

اعتبار الماضوية وعدمه

اعتبار الماضوية وعدمه

فخست عوض فسخت ، فلا محالة يقع باطلا ، لأنّ العرف لا يرى مثله كاشفاً عن الاعتبار

بوجه ، وهذه المسألة أيضاً غير مختصّة بما إذا اشترطنا العربية في العقود كما أشرنا

إليه آنفاً .

الكلام في اعتبار الماضوية في العقود وعدمه

المشهور اشتراط الماضوية في العقود وعدم وقوعها بالمضارع والأمر ، بل حكي الإجماع

على ذلك واستدلّ عليه : بأنّ الماضي صريح في الانشاء وأمّا المضارع فهو أشبه بالوعد

والأمر بالاستدعاء فليسا ظاهرين في إنشاء التمليك كالماضي . وبأنّ المتعارف في باب

العقود والايقاعات إنّما هو الماضي دون المضارع والأمر والعمومات الواردة فيهما

ناظرة إلى إمضاء العقود والايقاعات المتعارفة ، هذا .

ثمّ أشار شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) إلى الروايات الدالّة على صحّة الايجاب

بلفظ المضارع وقوّى صحّة العقود بغير الماضي فيما إذا كان صريحاً في الانشاء على

وجه لا يحتاج إلى القرينة ثمّ أمر بالتأمّل ، هذا .

ولا يخفى عليك ضعف ما استدلّ به على اعتبار الماضوية في العقود ، أمّا الثاني فلأنّ

إنشاء العقد بلفظ المضارع والأمر أيضاً متعارف عندهم ، فيقول أحدهما للآخر أبيعك

هذا بدرهم ويقول الآخر قبلت ، وهذا واقع في الفارسية والعربية كثيراً وليس أمراً

خارجاً عن المتعارف بين الناس ، كما يقولون في الهبة خذ هذا المال وهو أمر ، فإذا

صحّ استعمال الأمر في الهبة فيصحّ استعماله في البيع لا محالة ، لما مرّ من أنّ

الهبة والبيع مشتركان في اشتمالهما على التمليك ، غاية ما هناك أنّ الهبة تمليك

مجّاني والبيع تمليك في مقابل مال . هذا مضافاً إلى أنّه لا اعتبار بالتعارف بعد

كون الصيغة

( 1 ) المكاسب 3 : 138 .