التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٢٠٠

الكلام في اعتبار العربية وعدمه

العربية في العقود على ما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) بل تأتيان على

القول بصحّة العقد غير العربي أيضاً ، وأنّه إذا قال : فروختم بكذا ، لا بدّ أن يعلم

أنّ البيع استفيد من مادّة فروختم وأنّ الاسناد استفيد من لفظة ميم ، أو أنّه إذا

علم إجمالا بأنّ فروختم بمعنى بعت وإن لم يعلم أنّ أيّها استفيد من أي لفظ ، كان

كافياً .

المسألة الرابعة : هل يعتبر عدم اللحن في العقود أو لا ، فإذا قال : بعت بالفتح أو

فروختم بكسر الفاء كان صحيحاً ؟

إذا قطعنا النظر عن الاطلاقات الواردة في العقود والايقاعات فلا محيص عن اعتبار عدم

اللحن للشكّ في صحّة الملحون ، ومع الشكّ فأصالة الفساد تقتضي الفساد ، ولم يعلم

وجه ما ذكره السيّد في حاشيته ( 1 ) معلّقاً على قول شيخنا الأنصاري « الأقوى ذلك » من

أنّ المتعيّن خلافه ، وذلك لأنّ مفروض كلام الشيخ إنّما هو مع عدم الاطلاق والعموم

، وقد عرفت أنّ الصحيح حينئذ هو ما أفاده ( قدّس سرّه ) لاحتمال الفساد مع اللحن ومعه

يرجع إلى أصالة الفساد . نعم بالنظر إلى المطلقات لا يعتبر عدم اللحن لشمولها

للملحون أيضاً .

والتحقيق أن يقال : إنّ اللحن من حيث المادّة أو الهيئة تارةً يكون نوعياً ودارجاً

عند العرف وظاهراً في المعنى عندهم ، وهذا ممّا لا إشكال في صحّته وجواز الاكتفاء

به في العقود ، لأنّه مبرز للاعتبار النفساني عندهم ، فإذا قال : جوّزتك عوض زوّجتك

يقع صحيحاً لا محالة ومبرزاً للاعتبار وهو كاف في صحّة العقود وإن كان غلطاً بحسب

اللغة .

وأُخرى يكون اللحن شخصياً ولا يكون متعارفاً عند العرف بوجه بل يعدّه العرف من

الأغلاط ولا يراه مبرزاً للاعتبار كما إذا قال : بَغت عوض بِعت ، أو قال :

( 1 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 87 .