التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٩٨

الكلام في اعتبار العربية وعدمه

وأمّا في غيره فلا وجه لاعتبارها ، نعم الاحتياط الشديد في النكاح يقتضي اعتبار

العربية فيه ، لكثرة اهتمام الشارع به .

المسألة الثانية : إذا قلنا باعتبار العربية في العقود والايقاعات ، فهل اللازم أن

يكون جميع ألفاظ العقد من أوّلها إلى آخرها عربية أو أنّ اللازم هو العربية في خصوص

إنشاء العقود والايقاعات ، وأمّا غيره كألفاظ الثمن والمثمن أو الشروط المذكورة

فيهما فلا مانع من ذكرها بغير العربية أيضاً ، فإذا قال بعت اين دار را بده درهم ،

فلا محالة يقع البيع صحيحاً ؟

إذا قطعنا النظر عن الاطلاقات الواردة في العقود والايقاعات فلا محيص عن اعتبار

العربية في جميع أجزاء العقد من أوّلها إلى آخرها ، للشكّ في صحّة مثل بعت اين دار

را بده درهم ، ومع الشكّ في ذلك فأصالة الفساد تقتضي الفساد كما هو واضح وفاقاً

لشيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) في المقام حيث قال : الأقوى هو الأوّل ، يعني

اعتبار العربية في جميع أجزاء العقد .

نعم مع النظر إلى المطلقات كقوله تعالى ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) و ( تِجَارَةً

عَنْ تَرَاض ) و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 2 ) لا يعتبر العربية في العقود أصلا ، فضلا

عن اعتبارها في جميع أجزاء العقد ، إلاّ أنّ مفروض كلام شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه )

إنّما هو عدم الاطلاق والعموم فراجع ، هذا كلّه فيما إذا كان ذكر الثمن والمثمن

وغيرهما من متعلّقات البيع أو غيره من العقود معتبراً .

وأمّا إذا قلنا بعدم اعتبار ذكرها في ايجاب البيع كعدم اعتبار ذكرها في القبول

قطعاً لأنّه لا يجب عليه أن يقول قبلت الدار بكذا ، فلا ينبغي الإشكال في عدم

( 1 ) المكاسب 3 : 136 . ( 2 ) تقدّم تخريج الآيات آنفاً .