التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٩٥

تعيين الموجب من القابل

المراد بالمبيع أعمّ من المثمن والثمن فلا يبقى أثر يختصّ بهما أبداً إلاّ خيار

الحيوان لأنّه يختصّ بخصوص المشتري لقوله ( عليه السلام ) « صاحب الحيوان المشتري

بالخيار ثلاثة أيّام » ( 1 ) ونزاعهما في تعيين البائع والمشتري يرجع إلى الاختلاف في

أنّ البيع خياري أو لازم ، لأنّ من انتقل إليه الحيوان بادّعائه أنّه مشتر يدّعي

أنّ البيع جائز وله الخيار ، فيكون مدّعياً لمخالفة قوله الأصل ، ومن يدّعي أنّ

صاحب الحيوان هو البائع ولا خيار في البين يكون منكراً لموافقة قوله للأصل ، فلا

وجه لاحتمال الحكم بالتحالف في المقام ، لأنّه عليه يكون أحدهما مدّعياً والآخر

منكراً ، فلا بدّ من إعمال قواعد المدّعي والمنكر ، ولا يجري الحكم بالتحالف

لاختصاصه بما إذا كان كلّ واحد منهما مدّعياً من جهة ومنكراً من جهة أُخرى ،

والمقام ليس من هذا القبيل .

ولعلّ الوجه فيما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) في المقام من أنّه لا يبعد

الحكم بالتحالف هو ما عنونوه في باب القضاء من أنّ المناط في تعيين المدّعي والمنكر

هو الدلالة المطابقية أو الأعّم منها ومن الدلالة الالتزامية .

فإن قلنا بأنّ المناط أعمّ من المطابقية والالتزامية ، فمدّعي اللزوم في المقام

يكون منكراً بالدلالة الالتزامية لما ادّعاه خصمه من الخيار فيكون أحدهما مدّعياً

والآخر منكراً ولا يبقى للتحالف مجال .

وأمّا إذا قلنا بأنّ المناط إنّما هو الدلالة المطابقية فكلّ واحد منهما يكون

مدّعياً لأنّ أحدهما يدّعي الخيار والآخر يدّعي اللزوم ، والحكم فيه هو التحالف .

ولعلّ شيخنا الأنصاري لم يكن جازماً بأحد الطرفين في باب القضاء وكان مائلا إلى

الاحتمال الثاني من الاحتمالين أعني الاعتبار بخصوص الدلالة المطابقية ، فلذا ذكر

أنّه لا يبعد الحكم بالتحالف فلا تغفل .

( 1 ) الوسائل 18 : 10 / أبواب الخيار ب 3 ح 2 .