التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٥

أقسام الملكية

أقسام الملكية

وأمّا ما في بعض الحواشي ( 1 ) تبعاً للنراقي في عوائده ( 2 ) من أنّ الملكية من الأعراض

وهي إنّما تتحقّق وتقوم بالأُمور الوجودية المتحقّقة في الخارج ولا معنى لقيامها

بما لا وجود له خارجاً ، فمندفع بما ذكرناه في الأُصول من أنّ الملكيّة من الأُمور

الاعتبارية المحضة وليست من قبيل المقولات العرضية بوجه ولا ممّا هو فوق المقولات

كملك الله تعالى للعالم ، بل إنّما هي أمر اعتباري محض ، فهي كما يمكن اعتبارها في

الموجود الخارجي كذلك يمكن اعتبارها في المعدوم خارجاً كالكلّي ، كما يمكن اعتبارها

فيما إذا كان المالك معدوماً خارجاً كما إذا كان كلّياً كالفقراء في باب الزكاة

وكلّي السادة في سهم السادة فإنّهما ملك كلّي الفقراء والسادة ، أو كالبطون في

الأوقاف مع أنّها غير موجودة خارجاً ، هذا .

ونزيد ذلك توضيحاً فنقول : الملكيّة على ثلاثة أقسام :

إحداها : الملكية الواقعية والسلطة الحقيقية والإحاطة التامّة المعبّر عنها

بالإضافة الاشراقية ، وهي مختصّة به ( تعالى ) ولا تتحقّق في غيره ، لأنّه محيط بجميع

ما في العالم إحاطة تامّة لا يشذّ عنها شيء ، وجميعها في قبضته ولا يمكن الفرار من

حكومته وهو موجدها وخالقها ، وهذه الملكية هي الإضافة القيّومية في الحقيقة لقيام

غيره به ( تعالى ) حدوثاً وبقاءً بحيث لو انقطعت تلك الإضافة آناً ما لانعدمت

الموجودات الخارجية بأسرها وكأنّها لم تكن شيئاً مذكوراً ، حيث إنّ تلك الموجودات

بأنفسها وبذاتها متدلّيات به ( جلّت عظمته ) ، وبانقطاع الفيض الايجادي منعدمة محضة

كما هي مقتضى ذاتها .

ومَثَل تلك الملكية والإضافة مثل النفس بالنسبة إلى صورها ، فإنّها تقوم

( 1 ) حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 1 : 12 . ( 2 ) عوائد الأيّام : 38 .