التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٨٥

بحث في مواد الصيغة وهيآتها

بحث في مواد الصيغة وهيآتها

قابل للإنكار .

هذا كلّه في اعتبار أصل اللفظ ، ويقع الكلام في خصوصياته .

بحث في موادّ الصيغة وهيآتها

وبعدما عرفت ذلك نتكلّم في موادّ الألفاظ وهيآتها التركيبية والإفرادية .

أمّا موادّها فقد ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) أنّ المشهور اعتبار الصراحة

فلا ينعقد بالكناية ، وربما بدّله بعضهم باشتراط الحقيقة فلا ينعقد بالمجاز وصرّح

بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد ، ثمّ فسّر الصراحة والكناية ونقل

أقوال الفقهاء .

والتحقيق أنّ مقتضى الاطلاقات كما عرفت سابقاً عدم اعتبار شيء في المعاملات إلاّ

صدق عناوينها عرفاً ، وعليه فلا بدّ من ملاحظة أنّها في أي مورد صادقة عرفاً وفي

أيّها غير صادقة كذلك ، فنقول : إنّه إذا استعمل اللفظ في معناه الحقيقي على نحو لا

يحتمل إرادة غيره فلا ينبغي الإشكال في أنّه يوجب صدق عنوانه عليه من البيع

والإجارة والنكاح وغيرها ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ، كما أنّه إذا استعمل في معناه

ولكن كان ظاهراً فيه لا نصّاً كما في الأوّل ، وهذا كما إذا استعمل اللفظ في معناه

الحقيقي واحتمل إرادة المعنى المجازي أيضاً ، أو استعمل في المطلق واحتمل إرادة

المقيّد منه ، وفي هذه الصورة أيضاً يؤخذ بظاهره ويحكم بإرادة المعنى الحقيقي

والمطلق دون المجاز والمقيّد ، وبه أيضاً يصدق عناوين المعاملات عرفاً وهذا كما إذا

استعمل البيع في معناه الحقيقي واحتمل إرادة الإجارة منه مجازاً ، أو استعمل النكاح

في الدوام واحتمل إرادة الانقطاعي منه - وهو المقيّد في مقابل

( 1 ) المكاسب 3 : 119 .