التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٨١

مقتضى الأصل العملي عند الشكّ في شرطية شيء أو مانعيته

شروط الصيغة

قدّم شيخنا الأنصاري مقدّمة في المقام وذكر فيها أُموراً منها : أنّ الإجماع

المدّعى على اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود إنّما يختصّ بصورة التمكّن من

اللفظ ، وأمّا مع العجز عنه كما في الأخرس ففي فرض عدم القدرة على التوكيل لا إشكال

ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقامه ، وكذا مع القدرة على التوكيل ،

لا لأصالة عدم الاشتراط ، لأنّ الاشتراط هو الأصل ، بل لفحوى ما ورد من أنّ طلاق

الأخرس إشارته ، وتخصيصه بفرض العجز عن التوكيل تخصيص بالفرد النادر ، فتجزئ

الإشارة من الأخرس مطلقاً .

ومنها : أنّه لو قلنا بأنّ الأصل في المعاطاة هو اللزوم بعد القول بإفادتها الملك

فالقدر الخارج صورة القدرة على مباشرة اللفظ ، وأمّا غيرها فهو باق تحت الأصل فتلزم

معاطاة الأخرس ولا يحتاج إلى الإشارة .

ومنها : أنّ الظاهر كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة ، لفحوى ما ورد من النصّ على

جوازها في الطلاق مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه ، وأمّا مع القدرة على الإشارة فقد

رجّح بعض الإشارة ، ولعلّه لأنّها أصرح ، وفي بعض روايات الطلاق ما يدلّ على العكس

، وإليه ذهب الحلّي هناك .

ثمّ بعد ذلك ( قدّس سرّه ) تكلّم في موادّ الألفاظ وأنّها لا بدّ وأن تكون على نحو

الحقيقة أو أنّه يكفي كونها مجازاً ، وفي هيئاتها الافرادية وأنّها لا بدّ وأن تكون

ماضوية أو يكفي غير الماضي أيضاً ، وفي هيئاتها التركيبية وأنّه هل يشترط في الصيغة

التوالي بين الايجاب والقبول أو لا يشترط فيها التوالي ، هذا .

وقبل الورود في بيان تحقيق الحال في موادّ الألفاظ وهيئاتها الافرادية أو التركيبية

نتكلّم في جهات :

الجهة الأُولى : فيما يقتضيه الأصل العملي عند الشكّ في شرطية شيء أو