التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٧٨

التنبيه الثامن : صدق المعاطاة على البيع بصيغة غير جامعة للشروط

التنبيه الثامن : صدق المعاطاة على البيع بصيغة غير جامعة للشروط

لغوية ولا محذور آخر ، ففي مثل المعاطاة إذا حكمنا بخيار الحيوان فيها مثلا يتمكّن

المكلّف من إبطال المعاطاة من جهتين ، فتارةً يثبت له خيار الحيوان مع ارتفاع

الجواز الناشئ من المعاطاة كما إذا تصرّف في العين تصرّفاً مغيّراً للعين وارتفع

الجواز المعاطاتي بذلك ، إلاّ أنّ له فسخها بخيار الحيوان لعدم انقضاء ثلاثة أيّام

مثلا . وأُخرى يثبت له الجواز من جهة المعاطاة دون سائر الجهات ، وهذا كما إذا

انقضت الأيّام الثلاثة ولم يتصرّف في العين تصرّفاً مغيّراً مثلا ، وثالثة يجتمع

عنده الخياران وكيف كان فلا يلزم من تعدّدها محذور اللغوية ونحوها . فتحصّل أنّه لا

مانع من جريان الخيارات المذكورة في المعاطاة بناءً على أنّها تفيد الملك المتزلزل

.

وأمّا على القول بالإباحة فحال المعاطاة على ما عرفت حال بيع المكره وبيع الصرف ،

فكما يثبت فيهما خيار المجلس والحيوان ويترتّب عليه الأثر بعد حصول الشرط فكذلك

المقام ، وقد ظهر بما بيّناه أنّ مبدأ خيار الحيوان هو زمان حصول أحد الملزمات ،

فلا وجه للترديد في مبدئه .

التنبيه الثامن

إذا أوقعا البيع بصيغة غير جامعة لجميع شرائط الصحّة واللزوم فهل يحكم عليها

بالمعاطاة ، أو يحكم عليها بالبيع الفاسد ، أو يفصّل بين ما إذا وقع التقابض بعدها

فيحكم عليها بالمعاطاة ، وبين ما إذا لم يقع فيحكم عليها بالبيع الفاسد ؟ وجوه .

وقد أطال شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) الكلام في المقام بما لا نرى فيه فائدة ،

فلذا ندرج الكلام في ذلك فنقول : إن قلنا بعدم اعتبار شيء من الشرائط التي

( 1 ) المكاسب 3 : 106 .