التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٧٧

التنبيه السابع : جريان الخيارات المختصّة بالبيع في المعاطاة

هذه الخيارات إنّما تتحقّق في بيع مبناه على اللزوم لولا الخيار ،

والمعاطاة بناءً على أنّها تفيد الملك المتزلزل غير مبنية على اللزوم مع قطع النظر

عن الخيار ، لأنّ الفرض أنّها تفيد الملك الجائز دون اللازم ، هذا .

ولا يخفى أنّ الجواز الثابت في المعاطاة كالجواز في البيع الخياري ومتعلّقهما شيء

واحد وهو العقد ، وليس الجواز في المقام متعلّقاً بترادّ العينين كما ذكره شيخنا

الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) وذلك لما عرفت من أنّ المراد بالترادّ ليس هو التراد

الخارجي ، إذ لا معنى لتعلّق الجواز به ، وإنّما هو الترادّ في العلقة الملكية نظير

الخيار في البيع ، وعليه فحال المعاطاة حال البيع الخياري بعينه ، وليس الجواز في

أحدهما أمراً آخر غير الجواز في الآخر ، فما يجري في البيع الخياري من خياري المجلس

والحيوان أو العيب بالنسبة إلى الأرش يجري في المعاطاة أيضاً ، هذا كلّه بالنسبة

إلى ما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) .

وأمّا ما ذكره شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) فإن أراد بالبيع الذي يكون مبنيّاً على

اللزوم البيع الذي يكون كذلك بجعل المتعاملين فالمقام أيضاً من هذا القبيل لأنّ قصد

المتعاطيين التمليك اللازم .

وإن أراد بذلك البيع الذي مبناه على اللزوم عند الشارع ، فهو أمر لا يمكن إسناده

إلى أحد ، لأنّ لازمه عدم جريان خيار الحيوان في بيع يكون فيه خيار آخر كخيار

الرؤية أو خيار المجلس أو الشرط ، لأنّه حينئذ غير مبنيّ على اللزوم شرعاً ولو مع

قطع النظر عن خيار الحيوان ، إذن فالحقّ ثبوت هذه الخيارات في المعاطاة على القول

بإفادتها الملك الجائز ، وذلك لوضوح أنّه لا مانع من اجتماع خيارات بينها عموم من

وجه في بيع واحد ، فلا يلزم من جعل أحدهما مع وجود الآخر

( 1 ) المكاسب 3 : 97 .