التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٧٦

التنبيه السابع : جريان الخيارات المختصّة بالبيع في المعاطاة

لحصول الملك من التلف والتصرف المغيّر ونحوهما ، كاشتراط صحّة بيع الصرف وترتّب

الأثر عليه بالقبض واشتراط صحّة بيع المكره بالإجازة . نعم ، حكم الشارع في

المعاطاة بإباحة التصرف قبل حصول شرط الملك ولم يحكم بها في بيع الصرف وبيع المكره

ونحوهما .

وعليه فالمعاطاة تكون بيعاً من أوّل حدوثها على جميع الأقوال حتّى القول بالإباحة ،

كما أنّ بيع المكره والصرف أيضاً بيع قبل حصول الإجازة والقبض .

وأمّا جريان الخيارات فيها فتفصيله أنّ الخيار قد يكون بتعبّد شرعي كخيار المجلس

والحيوان ، وقد يكون ناشئاً من تخلّف الشرط ، فإنّ جعل الشرط لا معنى له إلاّ جعل

الخيار عند تخلّفه ، ثمّ الشرط قد يكون لفظياً مذكوراً في العقد وقد يكون ارتكازياً

كاعتبار سلامة العوضين وعدم تفاوت الثمن عن القيمة السوقية تفاوتاً فاحشاً في

المعاوضات ، ولذا يكون التخلّف في الأوّل موجباً لثبوت خيار العيب وفي الثاني

موجباً لخيار الغبن ، وهذا القسم من الخيار أعني الناشئ من تخلّف الشرط لا إشكال في

جريانه في المعاطاة ، لعدم اختصاصه بالبيع بل يجري في جميع المعاوضات .

وأمّا القسم الأوّل فعلى المختار من القول بإفادة المعاطاة الملك اللازم من أوّل

الأمر فلا ينبغي الإشكال في جريان جميع الخيارات فيها .

وأمّا بناءً على القول بالملك المتزلزل فظاهر كلام شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 )

وصريح كلام شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ( 2 ) في الخيارات المختصّة بالبيع كخيار

المجلس والحيوان عدم جريان الخيارات فيها ، وعلّله شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) بأنّ

( 1 ) المكاسب 3 : 104 . ( 2 ) منية الطالب 1 : 225 .