التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٧٥

التنبيه السابع : جريان الخيارات المختصّة بالبيع في المعاطاة

التنبيه السابع : جريان الخيارات المختصّة بالبيع في المعاطاة

التنبيه السابع

المقصود من هذا التنبيه البحث عن جريان الخيارات المختصّة بالبيع في المعاطاة وعدمه

، وقد حكى شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) عن المسالك ( 2 ) وجهين في كون المعاطاة بيعاً

أو معاملة مستقلّة أُخرى وقد تقدّم ذلك سابقاً وأحال شيخنا الأنصاري تفصيله إلى

التنبيهات فلذا أشار إلى تفصيله في المقام ، ومحل البحث إنما هو المعاطاة المقصود

بها التمليك مع ترتّب الإباحة عليها شرعاً ، وأمّا المعاطاة المقصود بها الإباحة

التي يترتّب عليها الإباحة فلا معنى للبحث عن أنّها بيع أو معاوضة مستقلّة ، للعلم

بأنها ليست من البيع جدّاً ، كما أنّ المعاطاة المقصود بها التمليك المترتّب عليها

الملك على نحو الجواز أو اللزوم ، لا معنى للبحث عن أنها بيع أو معاوضة أُخرى لأنها

بيع حقيقي حينئذ بلا كلام .

ثمّ إنّه ربما يتخيّل أنّه لا ينبغي البحث عن أنّ المعاطاة المذكورة من البيع أو

معاوضة أُخرى ، إذ المراد من البيع إن كان البيع العرفي فلا إشكال في أنها كذلك وإن

أُريد به البيع شرعاً فلا إشكال في أنها ليست بيعاً شرعياً لعدم ترتّب الملكية

عليها .

والتحقيق أنّ المعاطاة على القول بالملك اللازم بيع بلا إشكال ، وكذا على القول

بترتّب الملك الجائز عليها ، إذ لا يعتبر اللزوم في حقيقة البيع ، وأمّا على القول

بالإباحة فكذلك ، لما مرّ مراراً من أنّ الإباحة المترتّبة على المعاطاة ليست إباحة

مالكية ، وإنّما هي إباحة شرعية ثابتة بالسيرة والإجماع ، وأمّا المتعاطيان فقد

قصدا بها التمليك وأمضاه الشارع غاية الأمر مشروطاً بشرط متأخّر عن المعاطاة مقارن

( 1 ) المكاسب 3 : 103 . ( 2 ) المسالك 3 : 151 .