التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٧٤

التنبيه السادس : ملزمات المعاطاة

رضا الوارث ، هذا .

وما أفاده على القول بالملك من أنّ الجواز حكمي وليس حقيّاً متين جدّاً لأنه على

وفق القاعدة لما ذكرناه ( 1 ) . في بيان الفرق بين الحق والحكم من أنّ الحق بعينه هو

الحكم وليس شيئاً غيره ، غاية الأمر أنّ بعض الأحكام مما قام الدليل على انتقاله

وأنّه يقبل الاسقاط ، وكل ما لم يقم دليل على كونه كذلك فمقتضى القاعدة فيه عدم

سقوطه وعدم قبوله النقل والانتقال .

إلاّ أنّ ما أفاده بناءً على القول بالإباحة ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأن

الإباحة في المعاطاة ليست إباحة مالكية نظير الإباحة في الطعام حتى يدور مدار رضا

المتعاطيين والمالكين ، بل هي إباحة شرعية حكم بها الشارع في المعاطاة المقصود بها

الملك ، وكان مقتضى القاعدة فيها ثبوت الملك ، وقد خرجنا عنها بالإجماع ، والمتيقّن

منه ما قبل موت أحد المتعاطيين ، وأمّا حين موته أو قبله آناً ما فلم يثبت إجماع

على عدم الملك ، فالعمومات محكمة ، فلا ينتقل المال إلى الوارث ليدور بقاء الإباحة

للمعطى له مدار رضا الوارث ، وهذا البيان يجري على القول بالملك أيضاً فيلتزم بسقوط

جواز الرجوع وإن بنينا على كونه جوازاً حقّيّاً . وإن شئت قلت إنّ الجواز الثابت

بالإجماع إنّما هو لشخص المتعاطيين دون وارثهم .

وأمّا المجنون فقد ذكر ( قدّس سرّه ) أنّه يقوم الولي مقامه في الرجوع على كلا

القولين ، ولعلّ وجهه أنّه ليس فيه انتقال للجواز ، ولكن ظهر الحال فيه ممّا بيّناه

، فإنّ مقتضى العمومات أن تكون المعاطاة مفيدة للملك اللازم ، وقد خرجنا عنها

بالإجماع ، والمتيقّن منه ما قبل الجنون آناً ما .

( 1 ) في ص 30 .