التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٧٣

التنبيه السادس : ملزمات المعاطاة

المعاطاة بعد الامتزاج مطلقاً على القول بالملك والإباحة ، لأنّ المتيقن من الاجماع

هو ما أمكن فيه استرجاع الملكية الاستقلالية السابقة .

مع أنّ السيرة المتداولة بين الناس أيضاً تقتضي اللزوم بعد الامتزاج .

وثانيهما : ما إذا تصرف في العين تصرفاً مغيّراً للصورة ، كما إذا طحن الحنطة أو

فصل الثوب فقد ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) أنّه لا لزوم بناء على الإباحة ،

وأمّا على الملك ففي اللزوم وجهان مبنيّان على جريان استصحاب جواز التراد وعدمه ،

من جهة الشك في أنّ الموضوع في الاستصحاب عرفي أو حقيقي ، هذا .

ولا يخفى أنّ مقتضى ما سلكناه في المقام لزوم المعاطاة بذلك ، لأن المتيقّن من

الاجماع القائم على الجواز إنما هو ما قبل زمان التصرف المغيّر في العين ، وأمّا

بعده فلا ، كما أنّ السيرة المتداولة بين الناس أيضاً تؤيّد ذلك .

ثم إنه ( قدّس سرّه ) تكلّم في الموت والجنون وأنّ شيئاً منهما إذا طرأ على أحد

المتعاطيين فهل يوجب لزوم المعاطاة نظير التلف أو لا يوجب اللزوم ، فأفاد بأنّ

المعاطاة إذا قلنا بإفادتها الملك تصير لازمة بموت المتعاطيين أو أحدهما ، لأن

الجواز في المقام ليس من قبيل الحقوق حتى ينتقل إلى وارث الميّت أو يقبل الاسقاط ،

بل إنما هو جواز حكمي قائم بالشخص غير قابل للانتقال ، فإذا مات أحد المتعاطيين فلا

محالة يرتفع الجواز فتصير المعاطاة لازمة .

وأمّا إذا قلنا بالإباحة فلا تصير المعاطاة لازمة بموت أحدهما ، لأن الإباحة في

المقام نظير الإباحة فيما يقدّمه الانسان لضيفه في دورانه مدار الرضا الباطني

للمالك ، فإذا مات أحد المتعاطيين وانتقل المال إلى وارثه فيدور بقاء الإباحة مدار

( 1 ) المكاسب 3 : 101 .