التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٧٢

التنبيه السادس : ملزمات المعاطاة

المعارضة ابتداءً بين رجوع المعطي عن المعاطاة وإجازة المعطى له ، لا بين ردّ

المعطي وإجازة المعطى له حتّى نحتاج إلى إثبات أنّ الردّ رجوع بالالتزام على القول

بالملك أو مطلقاً ، بل هذا المعنى هو الظاهر من قول الشيخ « ولو رجع الأوّل فأجاز

الثاني » حيث عبّر بالرجوع دون الردّ .

فالمتحصّل : أنّ الإجازة على جميع الأقوال والتقادير باطلة ، وأنّ النافذ هو الردّ

السابق من المالك فلا تغفل .

هذا كلّه فيما إذا وقع العقد الفضولي على المبيع بالمعاطاة ، وكذلك الحال فيما إذا

وقع على الثمن في المعاطاة ويأتي فيه ما ذكرناه في الصورة الأُولى حذو النعل بالنعل

هذا .

ثم إن شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 1 ) تعرّض لفرعين آخرين :

أحدهما : ما إذا امتزجت العينان أو إحداهما بشيء آخر ، فإن كان المزج ملحقاً بالتلف

كامتزاج الدهن بالمرق أو بسائر الأغذية كالحلويات ، فلا إشكال في أنه ملزم للمعاطاة

.

وأمّا إذا لم يكن كذلك فذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) أنه بناءً على القول

بالإباحة فالأصل بقاء التسلّط على ماله الممتزج فيصير المالك شريكاً مع مالك الجنس

الآخر ، وأمّا بناءً على الملك فلا يجوز له الرجوع في المعاطاة ، لأن متعلّق الجواز

إنما هو تراد العينين ولا يمكن الترادّ في المقام . ثمّ احتمل جواز الرجوع والشركة

وذكر أنه ضعيف ، هذا .

ولا يخفى أنّه بناءً على ما سلكناه من أنّ مقتضى العمومات لزوم المعاطاة من

الابتداء وإنما خرجنا عن مقتضاها بمقدار الإجماع القائم على الجواز نحكم بلزوم

( 1 ) المكاسب 3 : 101 .