التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٧١

التنبيه السادس : ملزمات المعاطاة

المالك فيلغو ، ثمّ احتمل لغوية الإجازة ، لأنّ الكاشف إنّما هو إجازة المالك ، وهي

: أوّل الكلام .

والصحيح في المقام أن يقال : إن أُريد بكون الإجازة كاشفة أنّها كالأمارات في كونها

معرّفاً وكاشفاً عن الواقع ، فلا ينبغي الشك في أنّ الردّ يقع لغواً حينئذ ، لأن

الإجازة تكشف عن سبق ملك المشتري للمال وتقدّمه على الردّ ، إلاّ أنّ الكشف بهذا

المعنى لا دليل عليه كما سيأتي تفصيله في محلّه إن شاء الله ( 1 ) .

وإن قلنا بالكشف على نحو الشرط المتأخّر بأن تكون الإجازة شرطاً متأخّراً في تأثير

العقد الصادر عن الفضولي ، أو على نحو أخذ التعقّب بالإجازة شرطاً مقارناً ، فعدم

نفوذ الإجازة ظاهر كالقول بالنقل ، وذلك لأن الإجازة إنّما تكون كاشفة عن الملك

سابقاً فيما إذا صدرت عن المالك مع قطع النظر عن الإجازة ، لا أنّ الإجازة كاشفةً

من أي شخص صدرت ، لأن قوله تعالى ( إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) ( 2 )

بمعنى عن تراض من الملاّك لا من الجيران أو الغاصب ونحوهما والمعطى له المجيز للعقد

الفضولي مع قطع النظر عن هذه الإجازة ليس بمالك ، لأن الردّ السابق من المالك قد

دلّ على رجوع المال إلى ملكه وخروجه عن ملك المعطى له ، فلا تكون إجازته نافذة على

أيّ حال ، بل يمكن أن يقال إنها غير نافذة حتى على القول بأنها كاشفة كالأمارات ،

لعين ما عرفت من أنها عند القائلين بأنها كالأمارات إنما تكشف عن الملك فيما إذا

صدرت عن المالك مع قطع النظر عن هذه الإجازة ، والمجيز غير مالك مع قطع النظر عنها

.

ويحتمل كلام الشيخ معنى آخر ليس فيه تبعيد المسافة ، وهو أن نفرض

( 1 ) راجع الصفحة 435 فما بعدها . ( 2 ) النساء 4 : 29 .