التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٧٠

التنبيه السادس : ملزمات المعاطاة

تكون ملزمة للمعاطاة .

وأمّا الردّ فلا إشكال بناء على القول بالإباحة في نفوذه من المالك ، لأنه ملكه وله

ردّ البيع الواقع على ملكه فضولا وإبقاء المعاطاة الموجودة بل لا يبعد كونه رجوعاً

وإبطالا للمعاطاة ، لأنّ الإباحة لم تكن مالكية وإنّما كانت شرعية مترتّبة على

المعاطاة المقصود بها إنشاء الملك ، فإذا ردّ المالك فمعناه الرجوع عمّا أنشأه من

التمليك ، فإذا انتفى إنشاء التمليك انتفت الإباحة الشرعية المترتّبة عليها .

وأمّا الردّ من المعطى له فربما يقال بنفوذه أيضاً نظراً إلى أنّ الردّ تصرّف مالكي

يستكشف به دخول العين في ملكه قبله آناً ما ، فبعد الردّ تكون العين ملكاً له ،

اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ التصرف المالكي من المباح له إنّما يكشف عن دخول العين في

ملكه قبله آناً ما إذا كان في العين ، وليس الردّ تصرّفاً في العين ، وإنّما هو

تصرّف في العقد الواقع عليها ، ولم يثبت جوازه له أصلا . وأمّا بناءً على القول

بالملك فيكون الردّ من المالك الأول نافذاً وفسخاً للمعاطاة كما ينفذ من المشتري

أيضاً لوقوع عقد الفضولي على ملكه فله ردّه .

وأمّا تعارض الردّ والإجازة كما إذا ردّ المعطي وأجاز المعطى له فإن كانت الإجازة

سابقة على الردّ فلا يبقى موضوع للردّ ، وتكون الإجازة نافذة دون الردّ

وأمّا إذا تأخّرت الإجازة عنه فيكون الردّ السابق للعقد الفضولي فسخاً للمعاطاة

ورجوعاً عنها بالالتزام ، فهل يكون الرجوع مقدّماً على الإجازة أو هي تتقدّم عليه

؟ جعله الشيخ ( قدّس سرّه ) ( 1 ) مبنيّاً على القول بالنقل أو الكشف ، فعلى النقل

يتقدّم الردّ ، لكونه رجوعاً في المعاطاة فلا يبقى للثاني حقّ الإجازة ، وعلى الكشف

تكشف الإجازة عن خروج العين عن ملك المعطي قبل ردّه ، فلم يحصل الردّ من

( 1 ) المكاسب 3 : 101 .