التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٦٩

التنبيه السادس : ملزمات المعاطاة

على الفرض ، وإن كان رجوع العين بفسخ أو إقالة فالملكية العائدة وإن لم تكن مغايرة

للملكية السابقة ، إلاّ أنّ المتيقّن من مورد الإجماع القائم على جواز المعاطاة غير

ذلك ، واستصحاب الجواز غير جار ، للقطع بارتفاع الجواز في الأثناء .

نعم ، على القول بالملك لا يكون الوطء ونحوه من التصرف المتوقّف على الملك ملزماً ،

لعدم توقّفه على لزوم الملك ، ولا وجه لقياس المقام بخيار العيب حيث يكون التصرف

فيه مسقطاً للخيار ، فإنّ ذلك ثبت فيه بدليل خاصّ دلّ على سقوطه بإحداث الحدث ، وأي

حدث أعظم من الوطء خصوصاً في الباكرة ، ولم يدلّ دليل عليه في المقام .

اللهمّ إلاّ أن يقال - على ما سلكناه في المعاطاة - إنّ العمومات كانت شاملة

للمعاطاة وكان مقتضاها اللزوم ، وإنّما خرجنا عنها بالإجماع ، والمتيقّن منه ما لم

يحدث التصرف المتوقّف على الملك كالوطء .

وأمّا إذا باع الفضولي أحد المالين المأخوذين بالمعاطاة ، فالكلام في ذلك يقع في

أُمور ثلاثة : الأول : في الإجازة . والثاني : في الردّ . والثالث : في تعارض الرد

والإجازة .

أمّا الإجازة فلا ينبغي الاشكال في أنه إذا قلنا بالإباحة يجوز للمعطي أي المالك

إجازة البيع الذي وقع على ما أباحه للمعطى له ، لأن المال ماله وله إجازة بيع

الفضولي فيه ، وبنفس إجازته يبطل المعاطاة ويكون رجوعاً فعليّاً بالدلالة

الالتزامية ، كما أنّ للمشتري المباح له إجازة البيع الفضولي الواقع على المال ،

لأنها من أحد أنحاء التصرفات الجائزة له بالمعاطاة ، إذ المفروض أنّ المعاطاة تفيد

الإباحة وإجازته ذلك يكشف عن دخول المال في ملكه آناً ما وخروجه عن ملكه إلى ملك

المشتري الثاني ، وأمّا إذا قلنا بالملك فالإجازة من المالك الأوّل تكون رجوعاً

وفسخاً للمعاطاة كبيعه وسائر تصرفاته الموقوفة على الملك ، ومن المشتري