التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ١٦٣

التنبيه السادس : ملزمات المعاطاة

تفيد الإباحة مستنداً إلى أصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وبقاء ملكه لها .

وشيخنا الأنصاري يستشكل في ذلك أوّلا : بأنّ أصالة بقاء ملك مالك العين الموجودة

وأصالة بقاء سلطنته عليها معارضة بأصالة براءة ذمّته عن مثل التالف أو قيمته ، فإنّ

مقتضى بقاء السلطنة والملك جواز الرجوع في العين الموجودة ، فإذا رجع لا بدّ أن يضمن

التالف لمالكه بالمثل أو القيمة ، وهو مناف لأصالة براءة ذمّته عن الضمان ، فيعلم

إجمالا بعدم جريان أحد الأصلين فيسقطان معاً على ما هو الشأن في موارد العلم

الاجمالي . ولا يتوهّم عدم جريان أصالة البراءة لحكومة على اليد عليها ، فيكون

استصحاب السلطنة خالياً عن المعارض ، وذلك لعدم جريان على اليد في المقام ، للقطع

بأنّها ليست يد ضمان قبل التلف بل ولا بعده ما لم يرجع المالك فيبقى الضمان بعد

الرجوع ، وليس هذا من مقتضى اليد قطعاً .

وبعد ذلك يقرب ما استوجهه صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ويقول : لكن يمكن أن يقال : إنّ

أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة البراءة عن الضمان بالمثل أو القيمة ، فإنّ

الشكّ في الضمان مسبّب عن الشكّ في بقاء السلطنة ، بل لا مجرى لأصالة عدم الضمان في

نفسها مع قطع النظر عن معارضتها باستصحاب بقاء السلطنة ، للقطع بضمان العين التالفة

حسب الفرض من أنّ الإباحة لم تكن مجانية ، غاية الأمر أنّ الكلام في أنّه ضامن

لعوضها الواقعي من المثل أو القيمة أو لعوضها المسمّى ، وكيف كان فأصل ضمانه مقطوع

به ، ومعه لا مجال لأصالة عدم الضمان ، فيبقى أصالة بقاء السلطنة والملك سليمة عن

المعارض وثمرتها عدم لزوم المعاطاة بتلف إحدى العينين .

مضافاً إلى ما قد يقال : من أنّ عموم « الناس مسلّطون » الخ ( 1 ) يدلّ على

( 1 ) عوالي اللآلي 3 : 208 ح 49 ، بحار الأنوار 2 : 272 .